شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الرئيسية قبل حلول عيد الأضحى.. أبرزها الأرز والدقيق
![السلع الغذائية]( /UploadCache/libfiles/42/7/600x338o/155.jpg)
ADVERTISEMENT
كشفت شعبة المواد الغذائية أن هناك توافر كبير لمخزون آمن من السلع الغذائية في السوق المحلي في مصر، مما يشجع على تنشيط الأسواق مع عودة المغتربين المصريين خلال فترة العطلة الصيفية وهذا يعكس الاهتمام بتوفير سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار مقبولة للمستهلكين.
سعر الأرز والمكرونة
ويتراوح سعر كيلو الأرز الذي يرصده تحيا مصر ما بين 27 إلى 35 جنيه، ووصل سعر الـ750 جرام مكرونه بين 12 الى 15 جنيه، وسجل سعر التونة القطع ما بين 45 الى 65 جنيه والمفتته بين 30 الى 45 جنيه.
سعر الدقيق
ويتراوح سعر كيلو الدقيق من 18 الى 20 جنيه، وجاء سعر كيلو الجبن الأبيض ما بين 120 إلى 140، بينما الجبن التركي بين 220 إلى 240.
سعر طبق البيض
وسجل سعر كيلو اللانشون العادي بين 100 الى 120 جنيه، والحلواني بين 200 الى 240 جنيه، وترواح سعر البسطرمة بين 390 الى 400 جنيه، وبلغ طبق البيض بين 155 إلى 160 جنيه.
وكان قال عضو شعبة المواد الغذائية خلال تصريحات تليفزيونية، أن متابعة انخفاض الأسعار لابد أن يكون من المنبع، أي من منتج السلعة أو مستوردها.
وتابع مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم، معقبًا: لا بد من تطبيق القانون بشكل صارم على التجار المتلاعبين بالأسعار.
ولفت إلى أن السلع المرتبطة بالدولار سوف ينخفض سعرها تدريجيا، بشرط عدم احتكار المتلاعبين.
كما قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار زيوت الطعام والسمنة 33% منذ مطلع الشهر الجاري.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON، ضرورة إحداث التوازن بين أسعار المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج، قائلاً: المنتج الآن يتحوط من ارتفاع السعر، ويضع سعرًا مبالغًا فيه.
ولفت إلى تغير سعر الزيت بواقع مرتين خلال يناير الجاري، الأولى في بداية الشهر بزيادة 20% والثانية بالأمس بزيادة أخرى، لافتًا أيضا إلى زيادة أسعار المكرونة 30% مرتين كذلك على مدار الشهر.
وأكد على ضرورة وضع المنتج الأسعار على السلع والمنتجات؛ بهدف ضبط مراحل وحلقات التداول، ومنع التجار من التلاعب في الأسعار.
ويتوقف تأثير الاقتصاد على المواد الغذائية على عوامل عدة، منها الاستقرار الاقتصادي العام، ومستوى التضخم، وسياسات التجارة الخارجية، وأي تقلبات في سوق الصرف، جميع هذه العوامل يمكن أن تؤثر على توفر وأسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.