اليوم.. مناقشات باقتصادية الشيوخ حول دور السياسات المالية والضريبية لجذب الإستثمارات

تعقد لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب هاني سري الدين، بشأن أحكام الفصل الأول من الباب الثاني (الخاص بشركات الأشخاص) من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمير 1883، وذلك بحضور ممثلي الحكومة. 

 دور السياسات المالية والضريبية  في تحقيق التنمية الاقتصادية

كما تشهد اللجنة مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر زكي، بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الإستثمارات الأجنبية وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، بحسب مارصده تحيا مصر، أن التنمية الاقتصادية أحد الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات.

وأوضح النائب، أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية، والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، قائلا: لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.

ننشر توصيات اقتصادية الشيوخ حول خطة التنمية للعام المالي 24/25

"اقتصادية الشيوخ" تضع توصية بمقترح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية

النائب ياسر زكى: التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.

وأكد النائب، أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما، وشدد على أهمية الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.