أحمد السجيني عن قانون التصالح: في رقبتنا وهنطبقه بعد العيد

أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مستجدات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلا:" أننا في مرحلة الممارسة من النسخة الثالثة من قانون التصالح على مخالفات البناء".

السجيني: تلقى شكاوي كثيرة بشأن آلية التطبيق

وأضاف النائب أحمد السجيني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، وينقله موقع تحيا مصر، :"اللجنة ستعقد جلسة مع قيادات التنمية المحلية لقياس أثر تطبيق القانون، معقبا:" تلقى شكاوي كثيرة بشأن آلية التطبيق".

وتابع النائب أحمد السجيني، :" بعد جلسة قياس آثر تطبيق القانون سيتم تحديد نقاط الأزمة والعمل على حلها، مختتما: "بطمن الناس الموضوع في رقبتنا، وبعد العيد بنحو 15 يوم يكون عندنا صورة متكاملة عن الوضع".

السجيني: اللجنة ستعقد جلسة مع قيادات التنمية المحلية لقياس أثر تطبيق القانون

ومنح قانون التصالح في مخالفات البناء حق للمواطنين في التظلم من قرارات رفض الطلبات، كما حدد القانون  تفاصيل تشكيل اللجنة الخاصة بنظر طلبات التظلم في حال رفض طلبات التصالح.

طريقة تشكيل لجان نظر التظلمات على قرارات رفض التصالح في مخالفات البناء

تنص الـمادة 14 على:

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.