التعاون للبترول تعلن زيادة أسعار الزيوت بنسبة 12%| عاجل

اتخذت شركة التعاون للبترول، قرارًا بزيادة أسعار منتجاتها من زيوت محركات البنزين والديزل والتروس والهيدروليك بنسبة 5% إلى 12%، وذلك بدايًة من اليوم السبت الموافق 8 يونيو الجاري حسب مصادر صحفية. 

البترول وتأثيره على الاقتصاد العالمي

وتؤثر شركات البترول بشكل كبير على الاقتصاد العالمي من خلال تأمين إمدادات الطاقة الحيوية للعديد من الصناعات والقطاعات. عندما ترتفع أو تنخفض أسعار النفط، يكون لذلك تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن تؤدي زيادة أسعار النفط إلى تضخم التكاليف وتباطؤ النمو الاقتصادي، في حين يمكن لانخفاض أسعار النفط تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الصناعات الأخرى.

وتلعب شركات البترول دورًا حيويًا في صناعة النفط والغاز، تتنوع هذه الشركات من حيث الحجم والنشاط، حيث تشمل شركات الاستكشاف والإنتاج وشركات الخدمات النفطية والتجارة بالنفط والغاز، تعتبر شركات البترول من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات والتأثير على الاقتصاد العالمي.

تصريحات وزير البترول

وكان قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن قطاع البترول يتحمل فارق تكلفة توفير الوقود لقطاع الكهرباء بقيمة نحو 240 مليار جنيه سنويا.

وتابع أن هذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها تحمل قطاع البترول ما بين 70 و80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية، علاوة على نحو 40 إلى 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضا بأقل من تكلفتها الفعلية.

وزير البترول: قطاع الكهرباء غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول

واستطرد، أن قطاع الكهرباء غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل نحو 120 مليار جنيه سنويا، وعدم توافر هذه الموارد يفرض تحديات تجاه شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.

واستطرد، إن المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعي تلبى الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثي الاحتياجات من الإنتاج المحلى، وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد.

وأردف، أن البلاد تستهلك سنويا من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار، و تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10و12 مليار دولار سنويا.