لمنع تكرار الحوادث اليومية.. تحرك برلماني بشأن تجاهل رفع كفاءة طريق رشيد – إدكو بالبحيرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة بشأن تهالك طريق (رشيد  – إدكو – المعدية ) وصولا إلى المعمورة بمحافظة الإسكندرية.

سوء حالة طريق رشيد  – إدكو – المعدية

وأشار النائب، في طلبه الذي رصده تحيا مصر، إلى أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين، حول سوء حالة طريق رشيد  – إدكو – المعدية، ما يتسبب في تكرار الحوادث، نظرا لأنه طريق فردى ذو اتجاهين بطول 33 كم، وحالته العامة سيئة ويحتاج إلى عملية رفع كفاءة بصفة عاجلة.
وأكد زين الدين، أن الطريق يوجد به العديد من الحفر والمطبات العشوائية والشروخ وبعض الأجزاء الهابطة في أساس الطريق وتحتاج إلى عملية تقوية.

النائب محمد زين الدين: طريق رشيد  – إدكو – المعدية يوجد به العديد من الحفر الكبيرة التى تتسبب في وقوع الحوادث

وقال عضو مجلس النواب: بالرغم من أهمية الطريق، إلا أنه على حاله منذ سنوات طويلة، ولم تحدث به عمليات صيانة أو رصف، ويوجد به العديد من الحفر الكبيرة والعشوائية والمطبات والتى تتسبب في وقوع الحوادث بشكل يومي.

وأوضح محمد زين الدين، أنه سبق وأصدر المسئولين وعود كثيرة بالبدء في الطريق وهو ما لم يحدث حتى الآن  مشيرا إلى أن الطريق من الطرق ذات الأولوية فى الرصف، لأنه من الطرق الحيوية التى تربط بين أكثر من قرية ذات كثافة سكانية عالية، وكذلك رابط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.

النائب محمد زين الدين يطالب بحملة لتوعية للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

النائب محمد زين الدين يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح

النائب محمد زين الدين يتساءل عن عدم البدء في رصف طريق (رشيد – إدكو – المعدية)؟ 

وتسائل زين الدين، عن أسباب عدم البدء في رصف طريق (رشيد – إدكو – المعدية) بطول 33 كم، نظراً لكثرة الحوادث اليومية وأهمية الطريق باعتباره رابط بين محافظتين، ولضمان توفير قدر كافٍ من الخدمة التى تكفل السلامة والأمان لمستخدمي الطريق، وتخفيف الضغط على الطريق الدولي الساحلي.

وفي وقت سابق، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.