هل ستزيد أسعار البنزين والسولار في يوليو المقبل؟.. القصة كاملة

تتجه الأنظار في مصر نحو لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي من المقرر أن تجتمع مطلع شهر يوليو 2024، حيث تنتظر البلاد قرارًا حاسمًا بشأن تعديل أسعار البنزين والسولار. 

في ظل تزايد التكهنات حول تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الوطني والمواطنين، يبقى السؤال الأهم: هل ستشهد الأسعار ارتفاعًا أم انخفاضًا؟ تأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، ما يجعل من قرار اللجنة المقبل محط اهتمام واسع النطاق.

زيادات أو تخفيضات تصل إلى 10% في أسعار البنزين والسولار 

من جهته كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل أسعار البنزين والسولار قد يشمل زيادات أو تخفيضات تصل إلى 10%. 

وجاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد رصدها موقع تحيا مصر.

وأوضح عبد العزيز، أن عملية تسعير البنزين والسولار تعتمد أساسًا على أسعار النفط العالمية وسعر الدولار. 

وأضاف كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تجتمع كل ثلاثة أشهر، ستعقد اجتماعها المقبل في بداية يوليو 2024 لتحديد الأسعار الجديدة بعد دراسة أسعار النفط وسعر الصرف العالميين، وأعباء تداول المنتجات البترولية.

من جانبه، أشار الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي، إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار المحروقات نتيجة التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن إلغاء تدريجي للدعم عن الوقود. 

وأضاف أبو الفتوح، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما زاد من تكلفة استيراد الوقود، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وفي تصريحات خاصة لموقع «تحيا مصر» ، أوضح أبو الفتوح، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات له تأثيرات متباينة على الاقتصاد والمواطنين، فمن جهة، يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة، مما يتيح توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر. وتابع انه كما يساعد في تحسين الوضع المالي للبلاد وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

ومع ذلك، أشار أبو الفتوح إلى أن هذا القرار يحمل تبعات سلبية، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، مما يثقل كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. 

ضروري وضع آليات فعالة للتخفيف من الآثار السلبية على الفئات الأكثر احتياج

واكمل انه كما يرفع تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة وضع آليات فعالة للتخفيف من الآثار السلبية على الفئات الأكثر احتياج.