وزارة البترول: إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة بعد انتهاء الخفض المؤقت

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استئناف ضخ وتشغيل إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، بدءاً من اليوم الخميس، بعد انتهاء فترة الخفض المؤقت التي تم الإعلان عنها يوم أمس.

 وجاء هذا القرار في إطار جهود الحفاظ على كفاءة تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

توفير الغاز اللازم لمصانع الأسمدة

تأتي هذه الخطوة بعد تنسيق مستمر بين وزارة البترول والشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي، بهدف ضمان استمرار توفير الغاز اللازم لمصانع الأسمدة، التي تعتبر حجر الزاوية في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

الضخ والتشغيل تدريجي 

وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزارة أن عملية الضخ والتشغيل ستتم تدريجياً لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في التزويد بالغاز، مما يعزز استقرار الإنتاج في المصانع ويحافظ على جودة المنتجات النهائية.

من جانبها، رحبت شركات الأسمدة بقرار استئناف الإمدادات، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في دعم استمرارية الإنتاج وتوفير فرص العمل، وفي نفس الوقت، توجيه الشكر لوزارة البترول على جهودها المستمرة لدعم الصناعات الوطنية.

أهمية قطاع الأسمدة في مصر الفترة الحالية 

يشار إلى أن قطاع الأسمدة يعد من أهم القطاعات الصناعية في البلاد، حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على توفر الأسمدة اللازمة لتحقيق إنتاجية عالية، وهو ما يجعل استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي أمراً حيوياً لاستمرارية هذا القطاع الحيوي.

و على مدى السنوات العشر الماضية، شهدت مصر تطورا كبيرا في قطاع الكهرباء، حيث تم تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا السياق:

1. زيادة القدرة الإنتاجية: تم تنفيذ مشاريع لزيادة القدرة الإنتاجية لمواكبة النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
2. تحسين البنية التحتية: تم تطوير شبكة الكهرباء لضمان توزيع أفضل وأكثر كفاءة.
3. تشجيع الاستثمارات الخاصة: تم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير قطاع الكهرباء من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة.
4. تنويع مصادر الطاقة: تم التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

هذه الجهود ساهمت في تحسين إمدادات الكهرباء في مصر وتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، ومن المتوقع أن تستمر جهود التطوير لتلبية احتياجات النمو المستقبلية.