أرقام مرعبة.. تحذير عاجل من الري لتأثيرات التغير المناخي على نصيب الفرد من المياه

تعد مصر من بين الدول التي تواجه تحديات خطيرة في مجال المياه، وتأتي هذه التحديات نتيجة للتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن هناك زيادة متوقعة في الاحتياجات المائية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة عدد السكان، وثبات الموارد المائية المتجددة، مما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من المياه.

في كلماته خلال مشاركته في "المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة" بجامعة النيل الأهلية، شدد الوزير على أهمية البحث العلمي في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات، وتحسين منظومة توزيع المياه والبنية التحتية المائية في مصر.

وفي ضوء الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر، حيث تبلغ احتياجات المياه حوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تبلغ الموارد المائية حوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويًا، أكد الوزير على أهمية تحسين استخدام المياه والاعتماد على التكنولوجيا في تحلية المياه وتحلية البحر، إضافة إلى تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل لتوفير المياه الصالحة للاستخدام الزراعي والشرب.

وتابع الوزير، حديثه بالتأكيد على أهمية دور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم الحلول العلمية لمواجهة تحديات المياه، وضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الاستدامة في استخدام المياه وتحسين إدارتها لضمان توفرها للأجيال القادمة.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن التغيرات المناخية تشكل تحديًا كبيرًا لمصر، حيث من المتوقع زيادة الاحتياجات المائية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد السكان. 

وأوضح سويلم أن نصيب الفرد من المياه قد انخفض بشكل كبير، وتراجع إلى مستوى أقل من خط الفقر المائي، حيث يبلغ حاليًا حوالي 500 متر مكعب سنويًا.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات "المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة" بجامعة النيل الأهلية، حيث أكد على أهمية البحث العلمي في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ، وتقديم حلول مبتكرة لهذه التحديات.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير الوضع المائي الحالي في مصر، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد المائية والاحتياجات، حيث تصل احتياجات مصر المائية إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تبلغ الموارد المائية حوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويًا.

وأشار الوزير إلى جهود مصر في تحسين منظومة توزيع المياه وتطوير البنية التحتية المائية، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، التي تهدف إلى توفير المياه النقية والصالحة للاستخدام الزراعي والشرب.

وأوضح الوزير أنه تجري أعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة لحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات و وضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة.

وأكد الوزير على أهمية التحول إلى أنظمة الري الحديث شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية ، وزيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها.

ونوه إلى وضع أولويات للتحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين ،ومشيراً أيضاً لدور روابط مستخدمى المياه في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.