رئيس حزب الجيل الديمقراطي يوضح لـ تحيا مصر أهم التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة
ADVERTISEMENT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ البيان الذي أصدرَه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، هو بيان واضح له محددات ومتطلبات أساسية ترجع في النهاية إلى خدمة الوطن والمواطن المصري.
رئيس حزب الجيل الديمقراطي يوضح لـ تحيا مصر أهم التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة
وأوضح ناجي الشهابي في تصريح لـ تحيا مصر، أن هناك عدد كبير من التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة، مثل تحدي البناء والتعمير، واستمرار طريق الإصلاح الإقتصادي، ومواجهة التجار وجشع التجار وغلاء الأسعار والسيطرة على الأسواق، مؤكدًا أن هناك العديد من التحديات التي ستواجهها الحكومة سواء داخلية أو خارجية.
رئيس حزب الجيل الديمقراطي: الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وقدرات مختلفة وتضع في أولوياتها بناء الإنسان المصري
وأضاف «الشهابي»، أنّ الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وقدرات مختلفة وتضع في أولوياتها بناء الإنسان المصري الذي يعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة، وذلك من صحة وتعليم، إضافة إلى أنّ هناك متطلبات أخرى بأن تستمر الحكومة في المشاركة السياسة والحوار الوطني لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى والمشاركة في المرحة الثانية.
رئيس حزب الجيل الديمقراطي: فترة الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الوزراء هي الأصعب
وأكد رئيس حزب الجيل، أن فترة الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الوزراء هي الأصعب والأكثر دقة والتحديات أمام الدولة المصرية، بالإضافة للأعباء التي كانت ملقاة على الدولة، وبناءا على ذلك حظي على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة آخرى وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
هذا، وقد قام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.