أولويات الحكومة الجديدة: الاستثمار والتشغيل والسيطرة على الأسعار.. أيمن غنيم يكشف التفاصيل

في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر، تبرز تحديات جديدة وفرص واعدة أمام الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وسلط الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، الضوء على أولويات المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الاستثمار، والتشغيل، والسيطرة على الأسعار ستكون المحاور الرئيسية التي سترسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد

. وفي حديثه، يعرض غنيم، رؤيته لكيفية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة استثمار الإنجازات البنائية الهائلة التي تحققت خلال العقد الماضي لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

الحكومة الجديدة ستضع الملفات الاقتصادية في مقدمة اهتماماتها

أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، أن الحكومة الجديدة ستضع الملفات الاقتصادية في مقدمة اهتماماتها. وشدد غنيم على ضرورة أن تستفيد مصر من الإنجازات البنائية الهائلة التي شهدتها خلال العقد الماضي لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، التصديرية، والسياحية، مما يسهم في تنمية موارد الدولة من العملة الصعبة وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة.

وأشار غنيم، إلى أن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تأتي في صدارة اهتمامات المواطنين، لا سيما بعد المبادرات الحكومية الأخيرة للإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك. وأضاف أن تحقيق هدف التصدير بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بات ممكنًا، خاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خصوصًا في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة.

مضاعفة الجهود، خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأوضح غنيم، فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" الصادرة في يونيو 2022 قد حددت هدف نمو الناتج المحلي الحقيقي بحوالي 7% سنويًا، مما يمكّن من مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني كل عشر سنوات. كما حددت الوثيقة مستهدف معدل الاستثمار بنسبة 25-30% من الناتج المحلي، إلا أن المعدل الفعلي بلغ 13.5% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، مما يتطلب مضاعفة الجهود، خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي.

انخفاض قيمة الجنيه المصري يمثل ميزة تنافسية يجب استغلالها

ورأى غنيم، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري يمثل ميزة تنافسية يجب استغلالها، حيث يساهم في تقليل تكلفة الأرض والعمالة وعوامل الإنتاج المحلية. وأكد على أهمية تنشيط برنامج الطروحات الحكومية لضخ المزيد من موارد النقد الأجنبي في السوق المحلية وتعزيز الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين للاستفادة من الخبرات الأجنبية في إدارة الجودة الشاملة، زيادة الإنتاج، التسويق الدولي، والتصدير.

بهذا الشكل، تتضح رؤية الدكتور أيمن غنيم حول الأولويات الاقتصادية للحكومة الجديدة، والتي ترتكز على تعزيز الاستثمار، زيادة التشغيل، والسيطرة على الأسعار بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني.