احتياطي النقد الأجنبي في مصر يصعد إلى 46.126 مليار دولار في مايو

أوضح البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، بلغت 46.126 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو 2024 المنصرم.

احتياطات النقد الأجنبي وعلاقتها بالاقتصاد

وتعتبر احتياطيات النقد الأجنبي التي يرصدها تحيا مصر هامة للاقتصادات لأنها تساعد في تعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل المخاطر المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، كما تساهم في تعزيز الثقة في اقتصاد البلد وتوفير سيولة مالية لتمويل الاستثمارات والمشاريع الكبيرة.

العوامل المؤثرة على قيمة النقد الأجنبي 

وهناك تأثيرات عديدة تؤثر على قيمة النقد الأجنبي، منها العوامل الاقتصادية مثل معدلات الفائدة، التضخم، والميزان التجاري، كما يلعب الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة دورًا مهمًا في تحديد قيمة النقد الأجنبي.

ويؤثر التضخم سلبًا على قيمة النقد الأجنبي، قعندما يحدث التضخم، يزيد السعر العام للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل قوة شراء العملة، هذا قد يؤدي إلى انخفاض قيمة النقد الأجنبي مقارنة بالعملات الأخرى.

وعندما تحدث تقلبات في سوق النقد الأجنبي، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، فإذا تراجعت قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فإن ذلك يمكن أن يزيد من تكلفة واردات البلاد، مما يؤدي إلى زيادة في التضخم، وبالمقابل، إذا ارتفعت قيمة العملة المحلية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض تكلفة الواردات وتحسن في الميزان التجاري.

وتشمل الاحتياطيات الدولية، أو احتياطي النقد الأجنبي، الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية ويتم استخدام هذه الاحتياطات لدعم العملة المحلية وتسديد الديون المستحقة على الدولة و يتكون الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وسبائك الذهب، بالإضافة إلى الاحتياطات المودعة لدى صندوق النقد الدولي. 

سياسات البنك المركزي عند مواجهة تقلبات في سوق النقد 

ويمكن للبنك المركزي اتباع سياسات عندما يواجه تقلبات في سوق النقد الأجنبي، مثل التدخل في السوق لتثبيت قيمة العملة المحلية، وتنظيم الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي لتعزيز الاستقرار المالي.

أذون خزانة بالدولار.. البنك المركزي يطرحها غدًا لمدة 364 يومًا

تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير نقص الموارد من العملات الأجنبية

من جانبه، أصدر البنك المركزي قرارات تتعلق بالسياسة النقدية، حيث تم التأكيد على تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير نقص الموارد من العملات الأجنبية على الاقتصاد المحلي.