رئيس حزب الإصلاح والنهضة بندوة تحيا مصر: الحكومة ورطت الدولة في الكثير من القرارات ونحتاج لحكومة اقتصادية.. فيه نواب شاهد مشافش حاجة.. ملف الدعم لابد أن يكون من أولويات الحوار الوطني

رئيس الإصلاح والنهضة بندوة تحيا مصر:

توقيت تقليل الدعم عن الخبز ليس في محله..والحكومة محسبتش القرار صح

ملفت الخبز هو ملف أمن قومي بالنسبة لمصر 

لدي اعتراضات كثيرة على البرلمان الحالي.. وفيه نواب عبء وبيشوهوا الانجازات

الأداء الحكومي مسه العديد من الشوائب.. ونحتاج لحكومة ذات صبغة اقتصادية

وفي كثير من الوزراء مش موجودين تحس أن هو وكيل وارة

بحاجة إلى وزراء (صيع) قادرين على استغلال الفرص وبناء واقع استثماري

هيكلة الموازنة بحاجة إلى تغيير وبحاجة إلى تجديد في المالية.. القروض والمنح لا تصرف بالشكل المطلوب

حزب الإصلاح والنهضة يتبنى أيديولوجية ليبرالية اجتماعية

حل الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ضيفا على موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، وذلك في ضوء اللقاءات التي يعقدها الموقع مع رموز العمل البرلماني  والسياسي في مصر.. ودار الحديث حول زيادة سعر رغيف العيش، مؤكدا أن توقيت تقليل الدعم عن الخبز ليس في محله، لاسيما في ظل الأحداث التي تحدث في الإقليم.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تحدث في حوار مفتوح أداره الزميل محمود فايد مدير تحرير الموقع، مؤكدا أن  أداء الحكومة في الفترة الماضية مسه العديد من الشوائب نظرا لعدم وجود خبراء ذو ثقل اقتصادي حقيقي، وأن يتم اختيار الوزراء القادرين على تنفيذ الافكار والسياسيات لتحقيق رؤية استراتيجية وخصوصا أن كل الدلائل تؤكد أننا نمر بفترة تاريخية استثنائية نظرًا لكافة الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الحالي.

الدكتور هشام عبدالعزيز، أوضح أنه لديه العديد من الإعتراضات بشأن البرلمان الحالي، و أن هناك نواب عبء وبيشوهوا الانجازات، لذلك فنحن نحتاج محتاجين إلى البرلمان يخرج بالشكل الذي خرجت منه الانتخابات الرئاسية.. وعلى المضمون محتاجين برلمان ينقل ما يدور في الحوار الوطني... وإلى نص الحوار: 

-خلال الأيام الماضية أصدرت الحكومة عدد من القرارات الحكومية شغلت بال الشارع المصري.. وعلى رأس تلك القرارات ارتفاع أسعار رغيف العيش.. وأدى ذلك إلى انقسام الرأي بين المواطن والحكومة.. في ضوء هذه الأمور ماهو رأي حزب الإصلاح والنهضة في هذا الأمر؟ 

-ملف رغيف العيش مرتبط بين علاقة الدولة والمواطن فيما يتعلق بملف الجزء الإجتماعي وفلسفة الدولة في الجزء الإقتصادي.. و الدولة  تسير في إحداث الكفاية للمواطنين من خلال زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الدخل للدولة كلها وانعاكاسه على المواطن.. فدي فلسفة الدولة في الحكم وفلسفتها في عمل إصلاحات اقتصادية وذلك لرفع مستوى الدخل العام للدولة وينعكس على المواطن.. فتتجه الدولة لبرامج الحماية الإجتماعية.. دي فلسفة الحكم من خلال الإنتاج الكثير والتوسع في الإستثمارات فبالتالي نرى انعكاساته على الجميع. 

_وعلى الجانب الآخر في فئة من الشعب بحاجة إلى الدعم مثل ذوي الإحتياجات الخاصة والمرآة المعيلة وغيرها فبالتالي يجب توفير الحد الكافي لتوفير حياة كريمة بالنسبة لهم.. وعند رؤية أي مشكلة أو قضية بشأن هذا الموضوع تتم مناقشتها من خلال هذه الفلسفة.

-ملفت الخبز هو ملف أمن قومي بالنسبة لمصر وملف شديد الأهمية.. خاصة وانه هناك فئة من الشعب لم تصل إلى حد الكفاية بعد وفي نفس الوقت الدولة لم تتخذ  إجراءات كفاية لحمايتهم.. يجب أن ننظر لهذا الملف من ناحية الفلسفة الكلية التي تجعلنا ننتج وهذة حاجة مطلوبة وحيوية ومهمة.. لكن  لما نيجي نفكر في حاجة المواطنين خاصة الأكثر فقرا والأكثر ضعفا يجب ان يكون لدينا حساسية في التعامل.. عشان كدا موضوع الدعم يختلف تماما موضوع رغيف الخبز. 

-مايشغل بال المواطن الآن هو رغيف العيش.. وتختلف وجهة نظر الحكومة عن وجهة نظر المواطن.. وجهة نظر الحكومة بشأن هذا الأمر هي تخفيف الدعم فبالتالي توفير مايتم تقديمه في الغطار المتعلق بالدعم في ملفات آخرى فبالتالي ينتج عنه إنتاجية.. من منظور حضرتك هل رواية الحكومة بشأن هذا الامر تتعلق بالإصلاح؟ 

-فتقليل الدعم ليس اصلاح ولكن هيكلة الدعم يعد إصلاح ومن المهم أن نتاكد أن الدعم مناسب لمسحقيه.. فهذا الأمر يجب أن نراه بأدواته الصحيحة مع مراعاة الواقع والمواطنين.. موضوع رغيف العيش مرتبط بالتغذية ويجب على الحكومة مراعاة ذلك في فلسفتها.. ومحتاجين توازن بين الحماية الاجتماعية للأكثر فقرا والقرار وعلاقته بفلسفة الدعم هل هو معايا ولا ضدي.. وهل الدعم الذي أقدمه بملف التغذية مناسب أم لا.. ومتخذ القرار يرى ثلاث أمور: هل له علاقة بملف الدعم وخطة الدولة في الجزء الإقتصادي،هتمس شريحة حجمها قد اي وشكلها اي ووضع الظرف السياسي الذي أمر به، علاقته بملف التغذية.

-من وجهة نظر حضرتك اتخاذ القرارات المتعلقة بتقليل الدعم عن رغيف الخبز هل جاءت في وقتها المناسب.. وهل حضرتك متفق مع هذا القرارا أم لا؟ 

_ توقيت تقليل الدعم عن الخبز ليس في محله خاصة في ظل الأحداث التي تحدث في الإقليم وذلك القرارا لن يجدي نفعا خاصة وأننا لسا خارجين من التعويم وارتفاع أسعار 

الصرف.. قرار رقع سعر رغيف العيس من تصوري كان بحاجة إلى التأني أكثر من ذلك.. ويجب حساب آثره جيدا والآثار المترتبه عليه.. وكان يجب اتخاذه بعد حل مشكلة الدعم وليس عشوائيا.. فأنا بالنسبة ليا القرار كان سريع عشان ملف الدعم لم يتم الإنتهاء منه.. واختيار التوقيت لم يكن مناسبا.. الحكومة لا تمتلك بُعد سياسي في تحركاتها ولم تحسب ذلك القرار جيدا.

-اختيار التوقيت مهم جدا.. وهي سمة من سمات الرجل الساسي المحنك.. فأنت بالنسبالك عشان تلعب لعبة زي دي يجب حسابها أمتى وفين.

- من وجهة نظر حضرتك التوقيت المناسب لقرار رفع سعر رغيف العيش كان من المفترض أن يكون متى؟ 

-كان يجب على الحكومة أولا الإنتهاء من ملف الدعم وأيضا حساب آثر القرار جيدا.. خاصة وأن الملف دا متعلق بشريحة كبيرة ومرتبط بالصحة وله انعكاسات على الإنتاجية.. ففي النهاية أنا هوفر الفلوس من جهة وهصرفها من ناحية آخرى في تقزم وسوء صحة ومشاكل في التغذية وهتعملي خلل اجتماعي معين.. فبالتالي لا التوقيت كان صح ولا الحكومة حسب آثره بشكل صحيح.. وكان في آولويات تانية أهم كان من الممكن العمل عليها زي مثلا توفير في الموازنة قبل رغيف الخبز الذي يمس شريحة كبيرة من الشعب. 

- هل خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي من 500 إلى ألف جنيه للفرد هو الحل المرضي لتحقيق الإستقرار لملف الدعم؟

-فلسفة الجزء الإجتماعي بالنسبة للدولة المتقدمة تنقسم لعدة شرائح.. في شريحة مثلا بحاجة شديدة للدعم فانت بدورك بتتأكد أنها محتاجة للحد الأدنى من الخبز  فدي بتدهاله بصورة مباشرة زي تكافل وكرامة.. في مواطن تاني يتم التعامل معه زي ماتم التعامل مع قرار خفض الضرائب من على بعض المرتبات مثلا فأنا عايز أديك 1000 أو 2000 مقابل أن انا شيلتك من عندك الدعم.. وهناك العديد من الفلسفات.. مثلا الشريحة المتوسطة أو تحت المتوسطة اخفف عنها الأعباء بشكل معين.. وفي وسائل مختلفة لتدريج الدعم وتوزعه بشكل صحيح.. مثل في شرحة مشكلتها الأكل فلما اديها دعم نقدي فدا حل.. وفي شريحة تانية مشكلتها التعليم والمدراس فأنا لما أشوف هي محتاجة أي واعمله فدا أفيد ليها.. أولويات المواطنين مش واحدة والإقرار النهائي بأن الدعم النقدي هو الحل النهائي أو أن الدعم العيني هو الحل النهائي هو أمر غير متفق عليه.. فكل مواطن له اولوية. 

- الدعم هو فلسفة في العدالة الاجتماعية وتنقسم على حسب شرائح المجتمع وازاي الدولة بتدي لكل شريحة حقها.. فالأقل فقرا بالنسبة له الدعم النقدي هو الأفضل له لحل إشكالية.. وقرار تخفيض الضرائب على المرتبات قرار هيفيد شريحة كبيرة جدا من المواطنين.

-الحكومة التي تتخبط من وقت لآخر هل لديها القدرة على وضع رؤية متكاملة لملف الدعم النقدي وتحقيقه أو النقاش في ملف الدعم بشكل كامل.. ام يكون الأمر أسهل علينا من أن الحوار الوطني يتداخل في هذا الملف أو مؤسسات الدولة المتعلقة بالإطارات البرلمانية.. هل الحكومة هي القادرة على وضع هذه الإستراتيجية أم المؤسسات التي نثق فيها وممثله عن مختلف فئات المجتمع؟ 

- ملف بالحجم دا فأنت بتتكلم عن فلسفة حكم.. وبالنسبة ليا دا مش دور الحكومات دا عامل زي البنية التحتيه في ملفات بمثابة فلسفة حكم.. الحاجات المتعلقة بالشعب وعلى المدى الإستراتيجي مينفعش أن انا أديها لوزير تموين أو أديها لحكومة مشتته مابين عشرات الملفات وتمس الـ100 مليون مواطن.. فلما نيجي نفكر فيها نفكر فيها من إطار استراتيجية متكاملة متفقة مع سياسة الحكم وأيدولوجية الحكم وقائمة على مؤسسات سيادية عامله زي مؤسسات الحوار الوطني لمناقشة هذه الإستراتيجية.. مينفعش نحطها لمجموعة وزراء عشان دي حاجات تمسنا كلنا وعلى مدار سنوات طويلة.

-الحوار الوطني مطلوب منه وضع ملف الدعم في مناقشاته خاصة مع عودة الإنعقادات.. وفي تصوري أنه قد يكون إضافة للمحور المجتمعي  ويدار حول مناقشات موسعة من جميع الأطراف وممثلي  المجتمع.. فهل تتفق معي في هذه الجزئية؟ 

- طبعا.. هذا الأمر ينقسم إلى جزئين العدالة المجتمعية الموضوعة في الملف الاقتصادي ولها متعلق كبير للغاية وله علاقة بفلسفة حكم الملف الإجتماعي شاملة ومتكاملة.. إزاي أقدر أعمل مجتمع متماسك قادر على الإنتاجية ويلبي احتياجات المرحلة.. فيجب يبقى عندي فلسفة اجتماعية في رسم وتصور الشخصية المصرية واحنا رايحين فين زي الجزء الإقتصادي والسياسي.. فالسياسي أنت عايز ترسم شكل.. والإقتصادي يجب أن يكون هناك فلسفة في الإنتاجية.. والجزء الإجتماعي يجب أن يكون هناك رسم لشكل المجتمع القادر على تحقيق الأهداف السياسية والإقتصادية وكل هذه الأمور تتعلق بفلسفة حكم.. لان التعليم مرتبط بالشكل الاقتصادي الي انت ماشي فيه والإتنين مرتبطين بنظام الحكم وفلسفة النظام السياسي.. إذا كل هذه الأمور هي لحمة واحدة والملفات كلها جزء من خطة إستراتيجية.  

- ويجب على الشعب إدراك هذه الأمور بشكل واضح.. عشان منلاقيش كل واحد ماشي في طريق لوحده.. ويجب على الثلاث محاور سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي العمل معا.. والناس تبقى عارفة الأمور دي.. ومتفقين على السياسات العامة.. ونشتغل احنا كأحزاب وكقوى معارضة ووسط وموالاة على التفاصيل وكدا تبقى اترسمتز. مشكلتنا أن أحنا لما نتعامل مع ملف كبير بناخده بمعزل عن باقي الأجزاء كلها ودا خلل استراتيجي.. ومينععش يدخل أي حد في الملفات دي إلا لما يبقى فاهم كويس جدا في الاقتصاد والاسترايتجية والأمن القومي وعارف توجها المصريين رايحة وجاية منين.. فمينفعش يقعد حد على منصب سياسي محترم واحد مش محيط بالملفات دي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي والرآي العام. 

رئيس حزب الإصلاح والنهضة بندوة تحيا مصر: «لدي اعتراضات كثيرة على البرلمان الحالي.. وفيه نواب عبء وبيشوهوا الانجازات»

رئيس حزب الإصلاح والنهضة بندوة تحيا مصر: «توقيت تقليل الدعم عن الخبز ليس في محله..والحكومة محسبتش القرار صح»

- ملف الدعم يجب أن يكون أولوية من اولويات الحوار الوطني في المرحلة القادمة بجانب الملفات التي سيتم العمل عليها.. والحوار الوطني حظي على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه تعامل مع العديد من الملفات وأخرج العديد من المخرجات الهامة.. كما أن الرئيس أعلن إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية لأن الحوار الوطني أثبت جديته في الملفات المطروحة أمامه.. الحوار الوطني شديد الأهمية في المرحلة المقبلة في رسم شكل الدولة المصرية. 

- في ضوء تخبط الأداء الحكومي والانتقادات التي تتعرض لها والقرارات المتعلقة برفع أسعار الخبز.. كيف ترى الأداء الحكومي على مدار الفترة الماضية؟ 

- لنكون منصفين الحكومة تولت منصبها في ظروف صعبة للغاية.. حكومة مدبولي حكومة مقاتلة وكانت لها دور كبير للغاية في ملفات البنية التحتيه.. وفي تصوري الأداء الحكومي في الفترة الماضية مسه العديد من الشوائب اللافتة للنظر.. خاصة وأن الأداء الحكومي معلمش جرس إنذار وعدم وجود حد تقيل في الجزء الإقتصادي نتج عنها العديد من المراحل الصعبة على الدولة المصرية مثل سعر الصرف.. ودا أنا بعتبره قصور استراتيجي فيما يتعلق بالجزء الإقتصادي المتلعق بالأمن القومي.

- شايف أن في قرارات كتير تتخذها الحكومة تورط الدولة.. وشايف أن أداء الرئيس فيما يتعلق بالفكر الإستراتيجي والدولة التنميوية تفكير محلق.. إدارة ملفات سياسة الدولة الخارجية والملفات المتعلقة بمصر واستقرارها والجزء المتعلق بالتنمية التي تأخذ الدولة وتنقلها نقلات  وكل ما هو متعلق بالملفات السياسية تلعبها الدولة باحترافية كبيرة.. هضرب مثال المدير الفني وإمكانيات النادي كبيرة جدا بس القماشة بتاعت اللعيبة مش جايبة بمعنى إن الحكومة مش على قد مستوى الخطط الإستراتيجية.. وفي كثير من الحكومة مش موجودين تحس أن هو وكيل وارة.. في وزراء مش قادرين يحققووا رؤى معينة في الوزرات الخاصة بهم ولا نرى أي خطوات حقيقة في الملفات المسئول عنها. 

- المصيبة لما نجيب وزير غير مدرك بمجريات الأمور ونضعه في ملف سيادي دي كارثة لأنه دايما هيحطك في موضع لوم. 

- في ضوء كل هذه الإشكاليات ماهو الحل مع هذه الحكومة؟   

- رؤية الإصلاح والنهضة في هذه النقطة هي عدم اختيار أحد يكون عبء على الخطة التي تم وضعها.. يتم اختيار الوزراء القادرين على تنفيذ الافكار والسياسيات لتحقيق رؤية استراتيجية وخصوصا أن كل الدلائل بتقول أننا نمر بفترة تاريخية استثنائية نظرًا لكافة الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الحالي.. والدولة المصرية قادرة على عمل ملفات شديدة التعقيد.. لذلك من المفترض أن يتم اختيار الوزراء القادرين على تحقيق الرؤية الإستراتيجية المطلوبة.. ليس من المعقول اختيار شخص معين لا يفهم معنى خطاب سياسي، أو ليس لديه القدرة على اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ رؤية أو إعلان شئ ما أو غير قادر على فهم الاقتصاد.

- الجميع أيضا ينادي بوجود مجموعة اقتصادية تكون مهمتها الملف الإقتصادي بشكل محدد.. والجميع يتحدث أيضا عن فكرة وجود نائبا لرئيس مجلس الوزراء لهذا السياق تحديدا.. رأي حزب الإصلاح والنهضة في هذه الجزئية تحديدا خاصة وإن المشكلة هي مشكلة اقتصادية؟ 

- الوزراء لا يرسمون سياسيات في أي حتة.. السياسات دي بترسم في أماكن صنع السياسات ولازم يكون هناك رؤية اقتصادية.. ولازم الوزير يكون قادر على تنفيذ ما يطلب منه فمجبش واحد يكون عبء على خطتي.. المرحلة القادمة مرحلة اقتصاد فمن المنطقي أن  يكون الجزء الإقتصادي ممثل في الحكومة بشكل أصيل والذي ينفذ ذلك قادر على الإضافة وله خبرة..  المرحلة القادمة مقسمة إلى 4 أجزاء، جزء متعلق بالصناعة، وجزء بالزراعة، وجزء بتكنولوجيا المعلومات، والجزء الآخر متعلق بالسياحة وكل هذه الأمور ملفات اقتصادية مهمة للغاية.

- ويجب أن تكون الحكومة ذات صبغة اقتصادية وليست بنية تحتية، لذا من المفترض أن يكون المسؤول في الفترة القادمة قادرا على فهم المرحلة والمسئوليين معه ذو صبغة اقتصادية أيضا لتحقيق الاهداف المرجوة منه.

- هتوقف عند مصطلح صبغه اقتصادية.. هل نحن بحاجة لتقليل المهندسين في الحكومة؟ 

- ليس الامر بهذا الشكل.. هناك وزراء محققين نجاحات.. ولكننا بحاجة إلى تغيير طريقة الحكومة في التعامل مع الملفات المطروحة أمامها.

- فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والإطار الصناعي.. هل لدينا بيئة استثمارية حقيقية في مصر؟ 

- طبعًا.. الدولة تقع ما بين أمرين التحديات المحيطة بها ويجب أن يكون لديك ثقة بنفسك.. لأن ما حدث بعد جائحة كورونا يدل على ان الإقتصاد بتاعك على الرغم من كل ما تعرضت له واقف على رجليه على الرغم من أن دول كتيرة وقعت زي اليابان..  والدولة عملت ألعاب جامدة في البنية التحتية وقطعت أشواط في البنية التشريعية وحليت إشكاليات وبتكافح.. كل ما مرت به الدولة يؤكد أنه من الممكن أن تكون وحش اقتصادي.. احنا بحاجة إلى وزراء (صيع) قادرين على استغلال الفرص وبناء واقع استثماري. 

-على مستوى الصناعة احنا واصلين فيها لحد فين؟ 

- الدولة المصرية لديها كل المقومات للنجاح في الملف الصناعي.. ولكن المشكلة في مصر هي أنه إزاي تحول الحاجات الي كانت موجودة سواء التاريخية أو الأصول وإزاي الكلاي تكون قادر على تحويله في النهاية إلى زخم.. يعني احنا عملنا ثورة في البنية التحتية.. أنت محتاج أن أنت تخش وأنت مركز زي ما الرئيس عمل كدا.. وفجأة أن أنت عملت قاعدة صناعية وعملت إحلال واردات ومعظم الحاجات الي استوردتها والتي لم تستوردها مثلا خلال سنة سنتين خلصت الملف قعدت عليه نهيته.. وميزة هذا الأمر أي أن هو بيدي رسائل قوية جدا. 

-هناك إشكاليات  في بيئة الاستثمار سواء كانت عراقيل تنفيذية أو تشريعية وأيضا ملف الصناعة يوجه له انتقادات حادة.. كل هذه الملفات والإشكاليات بتتكلم عليها إزاي بهذه اللغة المتفائلة والواقع قد يكون ليس افضل حال؟ 

- الواقع الإداري والتنفيذي ليس على أفضل حال.. أنا بالنسبة ليا شوفت حجم إلى حصل فأنا بشوف القدرة على الفعل وبشوف المقاومات.. فأنا لو كنت هخطط سواء أنا أو غير عشان أخطط للطرق الي اتعملت فأنا عملت قد الطرق إلي اتعملت في مئة سنة عملته في 5 سنين.. لما أنا قادرة أجيب 35 مليار دولار في رأس الحكمة يبقى أنا مش متفائل أو حاجة ولكن أنا بتكلم عن أمور حصلت.. مش أنا الي عملت الإتصالات دي مش أنا الي عملت الطرق دي مش أنا الي عملت راس الحكمة يبقى أنا بعرف وبالحجم دا يبقى المشكلة فين.. التخطيط الإستراتيجي موجود والقيادة موجودة والمؤسسات موجودة يبقى المشكلة فين .. المشكلة أن انت عايز ترجمة الفكر إلى موجود في الرئاسة والمؤسسات التي تدير بهذا الشكل يستغل.. ويجب اختيار دولاب حقيق قادر على تحقيق الأهداف.. نختار مجموعة من الوزرات والناس الي ماسكة الهيئات بدلا من أنها تبوظ الشغل تكون ماشية في اتجاهك.. وميبقاش كلها مسارات موازسة تكون مش قادر تمشيها. 

- مناقشات البرلمان ترصد الكثير من القروض التي تم الحصول عليها ولم يتم إستغلالها بشكل سليم ومنح تم الحصول عليها ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل.. الموضوع به إشكالية حقيقة كيف ترى ذلك الأمر؟ 

- أنا شايف أن المشكلة المتعلقة بهذا الأمر إن هيكل الموازنة الي كانوا شغالين بيه من أيام الخديوي إسماعيل هو الي ماشي إلى الآن.. أنت بالنسبة ليك الناس بتتطلب طلبات بنوزع عليها زي الحصة.. الميزانية مش بتمشي كدا دلوقتي ومش بيتبنى شارع واحد ف حارة في فرنسا إلا لما يتحط الآول في الموازنة.. في الآول يجب وضع هيكل زي الشركة كدا مينفعش أطلع بند إلا وأنا عارف هو رايح فين.. فيجب تحديد أولويات الإنفاق اولا وطريقة هيكلة الموازنة من الأول.. وهيكلة الموازنة نفسها بحاجة إلى تغيير وبحاجة إلى تجديد في المالية.. القروض والمنح لا تصرف بالشكل المطلوب. 

-انتقالا من هذه الجزئية.. كيف يرى حزب الإصلاح والنهضة أداء البرلمان ومجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الحالي.. وهل لدينا ماهو متحقق تشريعيا.. وهل يوجد تقصير في أي جانب.. وكيف يرى الحزب الأداء البرلماني؟ 

-  محتاجين البرلمان يخرج بالشكل الذي خرجت منه الانتخابات الرئاسية.. وعلى المضمون محتاجين برلمان ينقل ما يدور في الحوار الوطني.. أما على مستوى البرلمان الحالي فلدي اعتراضات كثيرة لكن انا شايف أن فيه  نواب منقذين مثل نواب التنسيقة (أغلبية التأثير) .. فهناك نواب بتروح البرلمان علشان تاخد الكارنيه وبعد كدا مش بتروح البرلمان تاني وبيكونوا شاهد مشافهش حاجة.. لكن فيه نواب بتقدم تعديلات لقوانين وتقترح والفعال منهم يمثل 10% والباقي عبء .. وفيه ناس موجودين في البرلمان بيشوهوا الانجازات، لذلك يجب أن يختار النائب بعناية.

-هتوقف عند مصطلح أن في نواب داخل قبة البرلمان بيشوهوا صورة البرلمان والحكومة.. المصطلح دا أنا فهمته صح؟ 

- طبعا.. وبيشوهوا صورة الدولة وبيشوهوا الإنجازات.. هناك نواب غير مدركين لطبيعة العمل التشريعي  والبرلماني والرقابي.. ويجب أن يختار النائب بعناية.

نتطرق إلى مصطلح أغلبية التأثير وتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتجربتهم على مدار الأربع سنوات الماضية.. أغلبية التأثير متحققة إزاي؟ 

- لما بتشوف حجم التأثيرات والتعديلات ونوعية الكوادر الموجود في التنسيقية تجعلنا نطرح سؤال هل هذه الكوادر كتعليم كشكل كانضباط وغيرها من الأمور تمثل مصر في أي مكان في العالم؟ الإجابة هنا نعم.. التنسيقة بها شباب مثقف ولديهم مؤسسة داعمة لهم ولديهم هيئة برلمانية بتطبخ تشريعات وقادرة أنها تطلع تشريعات وأفكار سياسيات ورؤى في قوانين وعارفة تدرس آثر تشريعي سواء منفردين أو مجتمعين أو الخلفية الداعمة لهم.. فدا عمل حزبي حقيقي به مرجعية وخبراء في جميع المجالات والملفات. 

هشام عبدالعزيز بندوة تحيا مصر: حزب الإصلاح والنهضة يتبنى أيديولوجية ليبرالية اجتماعية

رئيس الإصلاح والنهضة بندوة تحيا مصر: الأداء الحكومي مسه العديد من الشوائب.. ونحتاج لحكومة ذات صبغة اقتصادية

ننتقل إلى آخر جزئية في حديثنا.. ما هو حزب الإصلاح والنهضة؟ 

- حزب الإصلاح والنهضة يتبنى أيدولوجية ليبرالية اجتماعية.. والليبرالية الاجتماعية هي أيديولوجية الحريات والحقوق الجماعية التي تدعم الرفاهية الاجتماعية وعدالة الفرص.. وأقرب نموذج للعدالة الإجتماعية هو نموذج ميركل في ألمانيا والتي حققت أكبر معدل اقتصادي وكان له أثر كبير على الشعب الألماني كله فيما يتعلق بانعكاس الثمار الاقتصادية في جميع الملفات سواء في التعليم أو الصحة وغيرها من الملفات، ونتج عن ذلك ماسمى بالكقاية الاجتماعية.. ويسير على شعار "اقتصاد قوي مجتمع عادل".. والعدالة ليست عدالة توزيع وإنما عدالة فرص. 

هنا نقطة مهم للغاية وهي فكرة الأيديولوجية.. ناس كتير تنتمي إلى أحزاب وغير مدركة الأيديولوجية التي يتبعها الحزب الخاص بهم.. هل كوادر وأعضاء حزب الإصلاح والنهضة مدركين لأيدولوجية الحزب؟ 

-كافة أعضاء حزب الإصلاح والنهضة مدركين تماما لأيديولوجية الحزب وأن هناك عدد من الأعضاء تابعين لحزب ما ليسوا على القدر الكافي بأيديولوجية الحزب التابعين له.. وعند مراجعة برنامج الحزب سنجد أن كافة القرارات والتصريحات التي نتخذها أو ندلي بها منذ تأسيس الحزب متسقة اتساقا وثيقا بالايدولوجية الخاصة بنا.

-الحزب يسير وفقا لمحديين: مساحة التحرك السياسي وأيديولوجية الحزب، نحن كأيديولوجية اقتصادية تابعيين لليبرالية الإجتماعية.. أما بالنسبة لفلسة المعارضة والموالاة نحن دولتي إصلاحي.. لذا كل ما هو متعلق بثوابت الأمن القومي وشكل الدولة المصرية والتوجة العام للخطة الإستراتيجية 2030 فنحن دولتي.