هل يعصف شاومينج بـ رضا حجازي في الحكومة الجديدة؟

حالة من عدم الرضا تنتاب بعض أولياء الأمور ضد وزير التربية والتعليم الحالي رضا حجازي، وسط مطالب برحيله عن الوزارة في الحكومة الجديدة، في ظل الأزمات المتكررة كل عام وبالتحديد تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية والثانوية العامة العام الماضي على شاومينج.
آمال جديدة يضعها أولياء الأمور في التغير لإنهاء أزمة شاومينج، وليس ذلك فقط بل أيضا في أزمة نظام الثانوية العامة وبعض المراحل التعليمية في التعليم الأساسي، ونرصد في سياق التقرير التالي فشل الوزارة في عهد الوزير سالف الذكر في التعامل مع شاومينج.

وزارة التربية والتعليم تتحمل مسئولية شاومينج

من جانبه كشف أيمن لطفي رئيس لجنة اعداد التعليم السابق والخبير التربوي، عن أن طريقة السيطرة والتعامل وإنهاء أزمة تسريب الامتحانات أو ما يعرف بـ شاومينج، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تتحمل المسئولية لهذه الظاهرة وخاصة الحل بسيط ومعروف ولا يوجد أي أزمة في انهاء المشكلة تماما.
وأوضح لطفي، في تصريح خاصة لـ “موقع تحيا مصر” الإخباري، أن هناك مقترح للقضاء على الغش الالكتروني في الثانوية العامة وتم تحديد شاومينج وكل التفاصيل عنه ومكانه والصفحات التي يظهر عليها ويديرها والارقام الواتساب أيضا والحسابات البنكية التي يحصل منها على الأموال، متابعا أن تم تقديم هذا المقترح للوزارة ولم يحدث بعدها شيء.

الوصول لـ شاومينج ليس صعبا 

وتابع رئيس لجنة اعداد التعليم السابق والخبير التربوي، أن الوصول لـ شاومينج ليس صعبا من خلال التعقب والقضاء عليه نهائي وهذا الأمر يتطلب ارداة من الوزارة، والوزارة لم تهتم بالأمر تماما، مطالبا التعامل الفوري مع هذه الظاهرة من خلال اتباع الخطوات سالفة الذكر.

تطوير الثانوية العامة

فيما علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موضوع تطوير الثانوية العامة، في تصريحات تلفزيونية، وقال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تابع ملامح التطوير المقترحة لمرحلة الثانوية العامة، بحضور وزيري التعليم والتعليم العالي.
وتابع أن وزير التعليم أشار إلى أن المقترح يأتي في إطار استكمال مسيرة التطوير لمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، التي انطلقت منذ عام 2017 بتطوير المرحلة الابتدائية، وتفعيلًا لتوصيات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، و وزير التعليم أكد أن النظام الجديد للثانوية العامة يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب بدلًا من الفرصة الواحدة الموجودة حاليًا، ويتمتع بمزيد من المرونة للتحويل بين المسارات المتعددة، وإتاحة مناهج مواكبة للعصر، تتضمن استعراضًا للعديد من القضايا المتعددة منها ما يتعلق بموضوعات التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، والتنوع الحيوي".

وأكمل المستشار، أن النظام الجديد بالثانوية العامة عبارة عن مسارات من مواد اجبارية عامة، ومواد اجبارية لا تضاف إلى المجموع، ومواد أساسية يختارها الطالب حسب توجهه في الدراسة الجامعية، ومواد اختيارية حسب رغبة الطالب، والكليات التي سيؤهل إليها كل مسار، مشيرا إلى أن عدد من المميزات التي سيحققها المقترح الجديد، حيث يساهم في تحقيق التوازن المعرفي للطالب في العديد من النواحي العلمية والإنسانية، ويتعامل النظام الجديد مع متغيرات سوق العمل، حيث تتيح المسارات الدراسية إعداد وتهيئة الطلاب وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وتابع: "هذا إلى جانب إتاحة مقترح التطوير الفرص للطالب بالجمع بين فرص مسارين تعليميين مختلفين عبر اختياره للمواد الدراسية، التي تضمن له فرصة أكبر للالتحاق بكليات المسارين"