زيادة مدة قطع الكهرباء.. تحرك عاجل بـ جدول تخفيف الاحمال بسبب الحر الشديد

تشهد البلاد خلال هذه الأيام طقس شديد الحرارة مع ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء وأرتفاع مستوى استهلاك الطاقة وهو الأمر الى يؤثر على خطة تخفيف الاحمال للكهرباء.

زيادة مدة قطع الكهرباء

وكشفت مصادر من شركات الكهرباء،  أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة الى  34650 ميجاوات ، بينما تراوحت القدرات الكهربائية المتاحة   44900 ميجاوات ،وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية   9800 ميجاوات.

وأوضحت المصادر أنه تتجه وزارة الكهرباء لرفع القدرات التى يتم فصلها على المشتركين لنحو 5000 ميجاوات يوميًا  بدلًا من 3000 فى النصف الثانى من مايو الماضى وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى استهلاك الطاقة  قرب أعلى مستوى فى تاريخها؛ لتصل منذ أيام قرب 35 ألف ميجاوات،  وبالتالى زيادة مدة قطع الكهرباء خلال الموجه الحارة.

وقف العمل بخطة تخفيف الاحمال 2024

وكان قد أعلن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أكد أنه تم وضع خطة مع وزيري الكهرباء والبترول لوقف العمل بخطة تخفيف الاحمال 2024 تزامنًا مع نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، مع تكليف وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى لمدة 4 سنوات، يتم خلالها تحريك أسعار شرائح الكهرباء 2024 تدريجيا.

وفى ذات السياق أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا، موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى إنه كلف وزيرى الكهرباء والبترول لوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفى.

خطة تخفيف الاحمال للكهرباء مستمرة

 أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مستمرة كما هي، وسيتم وضع خطة لوقف تنفيذ تخفيف الأحمال نهائيًا بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبل 2024 بحد أقصى.

واضاف  الحمصاني في تصريحات تليفزيونية، رصدها موقع تحيا مصر أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على توفير الموارد اللازمة للانتهاء من تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء تدريجيا.

موضحا إلى أن هناك فاتورة دعم كبير تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، حيث أن وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بأقل من السعر الحقيقي، والدولة تتدخل لتحمل الفرق في سعر الوقود.