تشكيل حكومة جديدة| اللواء محمود توفيق قاد الداخلية للقضاء على الإرهاب وأحدث طفرة في عملها
ADVERTISEMENT
بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة وعلى مدار السنوات الماضية شهدت قطاعات وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، تطورا غير مسبوق، مكنها من تحقيق إنجازات على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني، وحدث تغيير جذري فى خطط واستراتيجية الوزارة، خاصة فى مكافحة الإرهاب.
إنجازات وزارة الداخلية في عهد اللواء محمود توفيق
وتسعى وزارة الداخلية في عهد اللواء محمود توفيق دائمًا نحو آفاق التحديث والتطوير لتحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها، وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان ومنذ تولى اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية أولى اهتماما خاصا بالملف وحقق العديد من الإنجازات فى هذا المجال، شعر به المصريون جميعا، خاصة بعد فترة من الاضطراب وعدم الاستقرار والخطة كانت واضحة فى مكافحة الإرهاب خاصة فى سيناء، بعد وضع خطة محكمة ومنظمة للقضاء على البؤر الإرهابية.
وبالدعم الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الداخلية ما تحقق هذا الإنجاز الضخم والعظيم لحماة الوطن من رجال الشرطة، فى حربهم الشرسة ضد بائعي الأوطان من الإرهابيين والتكفيريين من الإخوان وأنصار بيت المقدس وكل المؤشرات والنتائج تؤكد اختفاء التنظيم الإرهابي فى سيناء، بعد الضربات الاستباقية الموجعة لخير أجناد الأرض وتصفية قيادات الإرهاب، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على حالة الاستقرار والأمان التى يعيشها الشعب المصري، ما انعكس على الاستثمار والتنمية، والثمن الذى تدفعه مصر فى سبيل هذا الإنجاز العظيم سقوط شهداء ومصابين من رجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء فداء للوطن.
واعتمدت الوزارة في عهد اللواء محمود توفيق فى المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، على محورين أساسيين: محور الأمن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحري.
وتقوم القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى الحرص على تفعيل البعد والدور الإنساني لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم .
إنجازات وزارة الداخلية في عهد اللواء محمود توفيق
مما جعل الشرطة تمضى فى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التى تتصل بسير الحياة اليومية للمواطنين، واعتبار ذلك محورا أساسيا فى سياسات الوزارة وهو ما تترجمه الخدمات الأمنية التى تم ميكنتها وإتاحتها للمواطنين سواء عبر المواقع الرسمية للوزارة، وتطبيق الهواتف المحمولة أو بالمواقع التى تقدم هذه الخدمات، ويجرى حاليا استكمال تلك الجهود بما يحقق التيسير فى أداء الخدمة الأمنية وتحقيق الجودة والاتقان فى معدلات تقديمها .
كما دشنت وزارة الداخلية، عددًا من المشاريع الخدمية الإلكترونية الجديدة، قامت بطرحها للمواطنين أبرزها مشروع التطبيق الإخبارى والخدمى على الهواتف الذكية، حيث حرصت الوزارة على مواكبة التطورات التقنية واستحداث قطاع نظم الاتصالات والمعلومات ليختص بمواجهة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتقدم الداخلية خدمات المرور للمواطنين إلكترونيًا ومنها تجديد ترخيص السيارات ودفع المخالفات، فيما انتهت الوزارة من تفعيل خدمات تصاريح العمل للراغبين فى العمل خارج البلاد، بالإضافة إلى خدمات الأدلة الجنائية إلكترونيا بالإضافة إلى خدمات الجوازات ويتم تقديم التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع مخصص لذلك على شبكة المعلومات الدولية.
كما تقدم وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الخدمات الموسمية للمواطنين ومنها خدمات حج القرعة وخدمات كلية الشرطة، وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية.
وقرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تركيب ملصق إلكتروني لكل السيارات، ويهدف الملصق بعد إلزام المركبات به بتعريف الهوية الرقمية للمركبة يتم قراءتها آليًا، ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا والإرشادات اللازمة للمواطنين فى هذا الشأن.
كما أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية خلال عام عن الآلاف من نزلاء السجون من بينهم 6500 غارم وغارمة تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية “سجون بلا غارمين” وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة عدد من المناسبات القومية والأعياد كما عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
واهتم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشكل كبير بقطاع الامن الوطني احد اهم قطاعات وزارة الداخلية الذى يبذل رجاله جهودا مخلصة فى الدفاع عن مصرنا الحبيبة فكان الجهاز بمثابة حائط الصد ضد الجماعات الإرهابية الذين يحاولون بين الحين والأخر الظهور فى المشهد.
واستطاع الرئيس السيسي أن ينسق بين الشرطة والقوات المسلحة فى تأمين البلاد من أي مخاطر داخلية وخارجية من أجل استكمال خارطة الطريق، التى حددتها الإرادة الشعبية لثورة 30 يونيو، كما دعم الرئيس رجال الشرطة بكل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية، حتى استردت قوات الأمن عافيتها، واستطاعت مكافحة الإرهاب، وهى فى طريقها للقضاء عليه ودحره.
توجيه وزارة الداخلية لتتوافق مع متطلبات الشارع المصري
فيما استطاع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، توجيه وزارة الداخلية لتتوافق مع متطلبات الشارع المصري فى حصوله على حقوقه كاملة غير منقوصة، ومن خلال التعاون بين الشعب والشرطة، عادت الأمور كي تسير فى طريقها الصحيح.
ونفذ جهاز الشرطة ثقافة تطبيق القانون على الجميع، سواء كان ضابطا أو أمينا أو فرد شرطة، فالكل سواء أمام العدالة، مع النظر إلى مطالب الأمناء والأفراد فى توفير رعاية شاملة لهم ولأسرهم ماديا واجتماعيا، لأنهم الأكثر عرضة للإصابات والاستشهاد خاصة بعد هروب المساجين وانتشار السلاح بأنواعه المختلفة بصورة كبيرة.
ويعتبر الملف الأمني أكثر الملفات الشائكة، وتعامل اللواء محمود توفيق معه بمشرط جراح، واستطاع أن يعدل كفتى الميزان بين جميع رجال الشرطة والشعب، و تحققت العديد من النجاحات على صعيد استعادة الأمن والاستقرار فى مصر، فضلاً عن جهود مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
حصول رجال الشرطة على دعم كامل من الرئيس السيسي
وحصل رجال الشرطة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الكثير من الدعم، بالإضافة إلى الدعم الشعبي وتمكن الجهاز من ملاحقة كل الخارجين على القانون، والبلطجية وتطهير الشوارع منهم، وأصبحت وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة تعمل بسياسة أمنية جديدة، وعقيدة مختلفة عن الماضي، ومن بين الإنجازات إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض مواد قانون العقوبات مثل المادة 60 و 123 والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة، أثناء أداء واجب حماية الوطن، واستطاعت الشرطة مواجهة كبار المجرمين فى ظل احترام حقوق الإنسان، وتوفير الحماية الكاملة لمأموري الضبط القضائي أثناء أداء واجبهم، بخلاف الإجراءات التى يقوم بها الجهاز الأمني فى سيناء للقضاء على العناصر المتطرفة، وسعيه لمحاربة الإرهاب وفق استراتيجية متكاملة.