النائب طارق السيد ينتقد عدم الإلتزام بتنفيذ حوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة بموازنة 2025..فيديو

أعلن النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

زيادة مخصصات المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتطرق النائب طارق السيد، على زيادة مخصصات المشروعات المتوسطة والصغيرة، قائلًا: تطبيقا لنص المادة 24 والتي تختص بدعم حوافز أصحاب المشروعات الصغيرة بينما المادة 52 من نفس القانون الخاصة بتخصيص نسبة 40% من من الإنفاق الحكومي، وتخصيص مايقارب من 62 مليار جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة هو رقم كبير جدا. 

وأشار النائب طارق السيد، أن لجنة المشروعات بمجلس النواب برسائة النائب محمد كمال مرعي تعمل على رصد آليات الحكومة وكيفية عملها في تنفيذ نسبة الـ 40 % من المخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، متابعا: الموازنة الحالية لا يوجد بها آلية واضحة لكيفية تطبيق هذه الأموال. 

وأوضح النائب طارق السيد، أن جلسة أمس شهدت حضور وزيري المالية والتخطيط وعند حديثهم بشأن مخصصات المشروعات المتوسطة والصغيرة تبين أن الحكومة محنكرة تلك المخصصات للموردين وأصحاب الشركات الكبيرة. 

النائبة سناء السعيد ترفض الموازنة العامة للدولة

النائب علاء عابد يدافع عن الحكومة رغم انتقادات النواب بمناقشات موازنة 2025:«ندعو الله أن يستر مصر بستره»

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

 (2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.