عاجل.. تأييد حبس مدير حملة أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية

قررت محكمة جنح استئناف، التجمع الخامس، تأييد الحكم على مدير حملة أحمد طنطاوي، محمد أبو الديار، بالسجن سنة مع الشغل بعد رفض الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه عام في قضية التوكيلات الشعبية.

تزوير توكيلات الانتخابات| نظر استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي على حكم حبسه

قرار عاجل بشأن استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي على حكم حبسه

استئناف مدير حملة طنطاوي على حكم حبسه 

حيث نظرت محكمة القاهرة الجديدة أولى جلسات محاكم، مدير حملة طنطاوي محمد أبو الديار، وكثفت  الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محكمة جنح القاهرة الجديدة من تواجدها استعداد لبدء الاستئناف على حكم حبس أبو الديار بقضية التوكيلات الشعبية.

وكان محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية، قد تقدم بمعارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف المطرية بتأييد حبسه سنة في قضية تزوير التوكيلات، ليتم في جلسة سابقة إخلاء سبيله بناء على هذا الطعن، بعدما تم القبض عليه منزله مثلما أعلن محاميه في وقت سابق.

القبض على محمد الديار مدير حملة طنطاوي

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على محمد الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، من منزله فجر الثلاثاء الماضي، و تم اقتياده إلى نيابة المطرية التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة استئنافية على حكم المحكمة، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة المطرية بعد ذلك لتنفيذ قرار النيابة، قبل أن تقرر جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، بعدما تقدم بمعارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف المطرية التي قررت تأييد حبسه ورفض الاستئناف المقدم منه. 

حبس أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية 

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح المطرية قضت بحبس أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي بالسجن سنة مع الشغل، بعدما وجهت جهات التحقيق بإحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، كما تم إسناد تهمة طباعة وتداول أحد أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.