أولى جلسات محاكمة محمد أبو الديار في المعارضة على حبسه

تنظر محكمة جنح مستأنف المطرية، اليوم الاثنين، أولى جلسات المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي على حكم حبسه عاما مع الشغل.

فعل فاضح.. قرار عاجل بشأن سائق أوبر المتهم بواقعة هلا السعيد

قرار عاجل بشأن محاكمة كروان مشاكل وإنجي حمادة بقضية فيديو المطبخ

إخلاء سبيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، بعدما تقدم بمعارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف المطرية بتأييد حبسه.

وكشفت مصادر، أن المتهم محمد أبو الديار تم اقتياده إلى نيابة المطرية التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة استئنافية على حكم المحكمة، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة المطرية بعد ذلك لتنفيذ قرار النيابة.

كان نبيه الجندي، محامي محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي السابق، كشف إنه تم القاء القبض على موكله، ونشر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أنه تم القبض على محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي، من منزله فجر اليوم، الثلاثاء.

واصطحبت الأجهزة الأمنية، أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي السابق، في حراسة أمنية مشددة لمركز إصلاح وتأهيل لقضاء مدة الحبس في قضية اتهامه بتزوير توكيلات رسمية خاصة بانتخابات الرئاسة.

رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية

وقررت محكمة مستأنف جنح المطرية، رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بتزوير التوكيلات الشعبية.

كانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.

كانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية التوكيلات الشعبية”.