تسجيل زيادة قدرها 393% في الفائض الأولي لموازنة عام 2024
![الفائض الأولي]( /UploadCache/libfiles/42/5/600x338o/423.jpg)
ADVERTISEMENT
قفز الفائض الأولي لموازنة الدولة المصرية بنسبة 393% خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي من يوليو 2023 إلى أبريل 2024 وهذا يعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء المالي للبلاد خلال تلك الفترة.
الفائض الأولي من الناتج المحلي
ووصل الفائض الأولي الذي يرصده تحيا مصر إلى 3.35% من الناتج المحلي، ووصل إلى 469 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 0.95% في الفترة المماثلة بقيمة 95.6 مليار جنيه حيث أن هذه الأرقام مأخوذة من تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
![](/Upload/libfiles/42/5/424.webp)
مصر تشهد تراجعًا في العجز الكلي
وشهدت مصر تراجعًا في العجز الكلي في الميزانية حيث انخفض هذا العجز إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أبريل الماضي، مقارنةً بنسبة 5.64% في نفس الفترة من العام المالي السابق. وبلغ الفائض الأولي، الذي يعني أن إيرادات الدولة تغطي نفقاتها من دون احتساب قيمة فوائد الدين، 3.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
تقلبات في الفائض الأولي
وفي السنوات السابقة، شهدت موازنة الدولة المصرية تقلبات في الفائض الأولي، على سبيل المثال، في العام المالي 2022-2023، بلغ الفائض الأولي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في العام المالي 2021-2022، بلغ الفائض 0.5% من الناتج المحلي، تلك الأرقام تعكس التغيرات التي طرأت على الوضع المالي لمصر في السنوات الأخيرة.
وتعكس موازنة الدولة المصرية الوضع المالي للبلاد وتشمل إيرادات الحكومة ونفقاتها خلال فترة زمنية معينة، و يتم تحليل الفائض أو العجز في الموازنة لفهم كيفية إدارة الموارد المالية للدولة.
جدير بالذكر أنه من الممكن أن يتأثر الفائض الأولي في موازنة الدولة المصرية بعوامل متعددة، مثل التغيرات في الاقتصاد المحلي والعوامل الخارجية يعتمد ذلك على عدة عوامل، منها الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذ وتأثيرها على الناتج المحلي والإنفاق الحكومي لذا يجب متابعة التطورات الاقتصادية والمالية لتقييم احتمال زيادة الفائض الأولي في المستقبل.
ويمكن أن يؤثر الإنفاق الحكومي على الفائض الأولي بشكل كبير، حيث يمكن أن يزيد منه من خلال زيادة الاستثمار في المشاريع الإنمائية التي من شأنها أن تزيد من الإيرادات الحكومية، على الجانب الآخر، إذا لم يتم إدارة الإنفاق الحكومي بشكل فعال قد يزيد من العجز في الموازنة وبالتالي يقلل من الفائض الأولى، لذلك، من المهم تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة الإنفاق الحكومي لضمان تحقيق الفائض الأولي المستهدف في موازنة الدولة المصرية.