إلغاء التشعيب وتعدد الفرص.. تعرف على أهم ملامح الثانوية الجديدة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءًا مع السادة محرري ومندوبى التعليم فى الصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة واستعراض عدد من الملفات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية.

تطوير المناهج الدراسية 

قال وزير التعليم أن هناك مجموعة من المحددات لمعرفة ميول الطلاب ورغباتهم فى حرية الاختيار للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وفقًا لتميزهم، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك إقبال شديد على مدارس التكنولوجية التطبيقية من المرحلة الإعدادية، رغم ارتفاع مجموع درجات الطلاب  وذلك لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني التي قد تغيرت عن الأعوام السابقة.

وأشار الوزير إلى أنه بات هناك فرصة للطلاب لتعلم أكثر من لغة فى وقت واحد، مؤكدًا أن تعلم اللغات توسع مدارك الطلاب بثقافة العالم الخارجى، وتزيد من فرص العمل لديهم، لذا تم إدخال اللغة الأجنبية الثانية بداية من العام الدراسى القادم للصف الاول الإعدادى، مثل (الفرنسية، والالمانية، والأسبانية والإيطالية والصينية)، مؤكدًا أنها ستكون العام الدراسي المقبل مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع، لافتًا إلى أن الوزارة تغلبت على عجز المعلمين بتوفير الدولة عدد ٥٠ ألف معلم بنظام الحصة من الموازنة العامة إلى جانب مسابقة ٣٠ ألف معلم.

ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة

ومن جهه أخرى، استعرض الوزير خلال اللقاء أهم ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة، مشيرا إلى أننا نسعي فى تطويرها بالاستفادة من مناهج مدارس النيل، حيث إنها شهادة معتمدة من كامبريدج وتم اعتمادها من الدولة المصرية.

وأكد الوزير على أن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة سيتضمن تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات، مشيرًا إلى أن الطالب سيدرس المواد المؤهلة لكل قطاع، بالإضافة إلى مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل.

خطة العمل للثانوية الجديدة

وأوضح الوزير أن الوزارة حاليًا تتعاون مع وزارة التعليم العالى للإعداد ووضع معايير وخطة العمل للثانوية الجديدة، مضيفًا أنه سيتم عقد حوار مجتمعي موسع، لإجراء التعديلات المناسبة، يليها العرض على مجلس الوزراء، فضلًا عن عرضها على مجلس النواب فى المرحلة الأخيرة لتطبيقها بعد ذلك بعد إصدار القانون، وسيعلن عن القرار الوزاري لتطبيقها بناء على اصدار القانون.