ما هي آفاق نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجديد 2025/2026؟

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية  2024/ 2025.

سلط التقرير العام لمشروع الموازنة العامة للدولة الضوء على آفاق نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجديد 2025/2026.

 آفاق نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجديد 2025/2026

في ظل تداعيات الأزمات العالمية ومعدلات التضخم والفائدة العالية، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري ليصل نحو %٤,٢% للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، مقابل تقديرات لنمو يصل الى %۲٫۹ في العام المالي ٢٠٢٤/٢۰۲۳ ، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره ٣,٨ في العام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ أخذين في الاعتبار الأثر السلبي للأزمة الراهنة على الأداء الاقتصادي المصري خلال العام القادم فضلاً عن التباطؤ المحتمل لأداء بعض القطاعات في ظل الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصرى.

وتعمل الحكومة في الوقت الراهن على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو % ( ۲)، وفقا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزي المصري. وتعكس هذه المستهدفات جهود الحكومة في التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين ثمارها وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة.

قبل مناقشتها غدا.. ما هي ضوابط التصويت على الموازنة العامة بمجلس النواب؟

للحفاظ على المال العام.. خطة النواب توصي بحسن اختيار القيادات في المراكز القيادية بشأن الموازنة العامة للدولة

آفاق نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجديد

وعلى الرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد المصري بسبب الصدمات المتتالية له إلا أن هناك تراجعاً مستمراً في معدلات البطالة مما يعنى أن النمو المحقق ساهم في خلق فرص عمل حقيقية وبأعداد جيدة للراغبين في العمل وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، حيث يعتبر خلق فرص عمل لائقة أهم وسائل تحسين دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الإجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.

وعلى صعيد آخر، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار ۸۰۰ نقطة مؤخراً المحاربة مستويات التضخم المرتفعة ليصل متوسط الكوريدور إلى ۲۷,۷۵. ومع توتر الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية وتباطؤ حركة التجارة العالمية، فإنه من المتوقع أن يتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم ليصل إلى %۱۷٫۹ في العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ مقارنة بتقديرات العام المالي ٢٠٢٤/۲۰۲۳ والبالغة ٣٥,٧ %.