ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف فرنسا الائتماني من AA إلى AA-

قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية بتخفيض تصنيف فرنسا الائتماني من AA إلى AA- وسط عجز في الميزانية وضعف التوقعات الاقتصادية.

نظرة مستقبلية إيجابية| فيتش ترفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

وزير المالية: تغيير موديز لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة

عجز ميزانية فرنسا

وقالت قناة BFMTV التلفزيونية إن الوكالة استنتجت أن عجز ميزانية فرنسا في عام 2023 كان أكثر خطورة مما كان متوقعا.

وذكر التقرير أن محللي "ستاندرد آند بورز" واثقون من أن عجز الميزانية لن يعود إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

 تخفيض تصنيفها مرتين فقط 

وأشارت القناة إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنف فرنسا منذ عام 1975، وتم تخفيض تصنيفها مرتين فقط حتى الآن المرة الأولى في عام 2011 من AAA إلى AA+، وفي عام 2012 تم تخفيض تصنيفها أيضا إلى AA.

عجز ميزانية فرنسا

وأفادت إذاعة "فرانس إنفو" في وقت سابق بأن عجز ميزانية الدولة الفرنسية في نهاية عام 2024 قد يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى. فيما توقعت الحكومة أن تغلق المالية العامة بعجز يبلغ نحو 4.4%.

قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي من الأزمات الاقتصادية

في خطوة تعكس مدي قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي من الأزمات الاقتصادية التي شهدها الأعوام الماضية، ومدي سيره نحو المسار الصحيح، رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني الجمعة كما رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند B، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وجاء تقرير وكالة فيتش يوضح ما تواجهه مصر من مخاطر تتعلق بعدم الاستقرار الاجتماعي جراء ارتفاع معدلات التضخم و مؤشرات التحديات الهيكلية.

وتابعت وكالة فيتش أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية يجب أن تساعد في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، وهو ما يعزز تصنيف مصر الائتماني.

ترقب مصر 8 مليار دولار تمويل صندوق النقد الأجنبي 

وجاء رفع وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني، بالتزامن مع الوقت الذي تترقب مصر فيه الحصول علي دفعة تمويل قادمة من قبل صندوق النقد الدولي بعد انهاء اتفاقية التمويل المصرية والتي تمت زيادتها الي 8 مليارات دولار بدلا من من 3 مليارات دولار، كما تشير بعض التوقعات الي حصول مصر علي تمويل اخر في الربع الثاني من العام الحالي من بيع أحد الأصول الحكومية بقيمة 639 مليون دولار.

تمويلات قادمة لمصر بشروط صندوق النقد 

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريره الأخير منذ عدة أيام، رصد فيه كافة البيانات والشروط والالتزامات التي نفذتها الدولة المصرية وأيضا الشروط التي لم تنفذها بعد، مطالبا إياها بتطبيقها في إطار استكمال جدول أطروحات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي جاء أبرزه اتجاه الحكومة المصرية الي رفع الدعم تدريجيا عن أسعار الطاقة والوقود، حتي تستعيد الحكومة الدعم الإضافي الذي قدمته في الفترة السابقة بتثبيتها للأسعار.

التزام مصر بمرونة سعر الصرف

ويستهدف برنامج الإصلاح المصري تعزيز استقرار الاقتصاد المصري  والقدرة على تحمل الديون وأعبائها، التي بلغت في العام المالي الحالي 155 مليار دولار و40 مليار على التوالي، علي أن تلتزم مصر في برنامج الإصلاح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار و العملات الأجنبية وعدم التدخل لتثبيته باستخدام احتياطي النقد الأجنبي.