5 أرغفة لكل فرد.. الحكومة تنفي تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم بعد زيادة سعره
ADVERTISEMENT
نفت الحكومة ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
حقيقة إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
5 أرفغة لكل فرد
وشددت على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يومياً، بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 20 قرشاً للرغيف، دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن، مشيرةً إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.
وناشدت الحكومة المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش.
وأشار الدكتور مصطفى مبدولي إلى أن تطبيق زيادة رغيف الخبز سوف يبدأ من الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه رغم زيادة سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا إلا أن الحكومة مستمرة في دعمه، لأن سعره 125 قرشا.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لم يتم زيادة سعر رغيف الخبز منذ حوالي 30 عامًا.
أسباب زيادة سعر الخبز المدعم
وبدوره، كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن زيادة سعر الخبز المدعم يعود إلى عدة أسباب، أولها زيادة سعر إردب القمح، والآخر هو التعامل غير السليم من جانب البعض مع الخبز المدعم.
وقال “المصيلحي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم محمد شردي، إن: "أردب القمح كان بـ 400 جنيه في 2006، وده كان نقلة نوعية.. لكن اليوم وصل إردب القمح إلى 200 جنيه، أي تضاعف 5 مرات، ورغم ذلك سعر الخبز لم يرتفع طوال تلك المدة".
وأضاف "المصيلحي"، أنه لاستمرار الدعم، كان لابد من تحريك سعر الخبز المدعم، نتيجة اعتماد البرلمان الموازنة لسعر البرلمان بـ 1600 جنيه، وقيام الحكومة برفع السعر للإربد لـ 2000 جنيه، وهذا يكلف الحكومة 10 مليارات جنيه أو أكثر، مما يؤدي لعجز في الموازنة وعدم الاستمرار.