علاء السقطى: الأسواق المحلية تحتاج للتنظيم.. واتحاد مستثمرى المشروعات يطالب القطاع الخاص بالشفافية

باستعداد لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تسعى الحكومة للخروج من استثماراتها في الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤكد على ضرورة دعم منظومة البيانات

ونوه اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة دعم منظومة البيانات والمؤشرات لكافة الأنشطة والسلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص في مصر والتي يرصدها تحيا مصر حث على تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية، وإصدار مؤشرات اقتصادية دورية لمراقبة الإنتاج المحلي وتحسينه، والتنبؤ بأية مشكلات في القطاعات الحيوية والعمل على حلها فور حدوثها.

بيان علاء السقطي 

وأوضح علاء السقطى، رئيس الاتحاد، في بيان له اليوم على أهمية تقديم مؤشرات اقتصادية دورية بشكل متكامل يجمع بين البيانات الحكومية والبيانات الخاصة. هذا يساعد في تفادي تقديم معلومات مضللة ويعكس الوضع الحقيقي. الرئيس عبد الفتاح السيسى واجه هذه المشكلة خلال المعرض الصناعي السنوي الماضي، حيث أعلن عن قيمة الصادرات المحلية بـ 35 مليار دولار، لكن اكتشف أن نسبة المكون المحلي فيها تبلغ 30 مليار دولار فقط، مما يعني أن العائد الفعلي كان 5 مليارات دولار فقط، هذا يشير إلى ضرورة زيادة المكون المحلي في عمليات التصنيع، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق ذلك.

ويشدد السقطى على أهمية تحسين التنظيم والترابط في المؤشرات والبيانات الصناعية والتجارية في مصر، ويطالب بإنشاء قاعدة معلوماتية دقيقة للصناعة والتجارة المحلية، ويدعو إلى إنشاء مؤشر إحصائي يعكس حجم الإنتاج الفعلي للمصانع وتصنيفها حسب القطاعات والمدن الصناعية.

علاء السقطي يطالب بأهيمة تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

هذا وطالب بأهيمة تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام تلك المصانع  لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج المحلى والعمل على زيادة مشاركة صغار المستثمرين فى القطاع الصناعى من خلال الطرح العام لحصص من أسهم  الشركات الصناعية المحلية .

علاء السقطي يطالب الحكومة برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية

وأشار السقطي إلى نقص التنظيم والترابط في المؤشرات الصناعية والتجارية في مصر بعد تولي القطاع الخاص القيادة، ويطالب بتحسين البيانات وإنشاء قاعدة معلوماتية دقيقة للصناعة والتجارة المحلية. يدعو أيضًا إلى عدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات الصناعية ويدعو لإنشاء مؤشر إحصائي يعكس حجم الإنتاج الفعلي للمصانع وتصنيفها حسب القطاعات والمدن الصناعية.