بقيمة 35 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبى يعلن توقيع اتفاقية تمويل مع مصر في هذا الموعد
ADVERTISEMENT
أعلن السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، الاستعداد لتوقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية وذلك في يونيو القادم.
اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي لصالح مشروعات الطاقة المتجددة
وتهدف هذه الاتفاقية التي يرصدها تحيا مصر إلى توفير تمويل يصل إلى 35 مليون يورو لصالح مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، فمصر تعزز جهودها للتصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة وتوسيع مشروعات الاقتصاد الأخضر.
استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035
جدير بالذكر، أنه تهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% من الإجمالي المنتج عام 2035، مقارنةً بنسبة 20% في عام 2022، و أيضًا، تم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات حيث تشمل مصادر الطاقة المتجددة في مصر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية.
وكان قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، إن مصر تلقت عدة طلبات من مستثمرين خليجيين وعالميين، للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار.
تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة
وكشف وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، أنه بلغ تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حاليًا، 4.4 مليار دولار، ومن شأن هذه المشروعات أن ترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميجاوات في نهاية عام 2025.
وأوضح حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تصريحات صحفية أن التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تشمل تحالفًا أوروبيًا- خليجيًا، فضلًا عن تحالف صيني و هندي، وتصل القيمة الإجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.
تصريحات رئيس هيئة الاستثمار
ولفت رئيس هيئة الاستثمار، أن القاهرة تستهدف مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة في العام الجاري، موضحًا أن متوسط إصدار الرخص الذهبية يبلغ حاليًا من 3 إلى 5 رخص شهريًا.
واستكمل حديثه قائلًا: أن الهيئة تعمل على استحداث رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، كما تعمل أيضًا على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي الذي يستفيد من حوافز الطاقة الخضراء أيضاً.