البرلمان الدنماركي يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية
ADVERTISEMENT
صوت البرلمان الدنماركي، اليوم الثلاثاء، برفض مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع قرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسمياً اليوم بالدولة الفلسطينية.
برلمان الدنمارك يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وكان وزير الخارجية الدنماركي قال في وقت سابق إن الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة. وتم اقتراح مشروع القانون الدنماركي لأول مرة في أواخر فبراير من قبل أربعة أحزاب يسارية
وقال وزير الخارجية لارس لوك راسموسن أنه:" عندما تمت مناقشة مشروع القانون لأول مرة في البرلمان في أبريل الماضي لا يمكننا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة لسبب وحيد هو عدم توافر الشروط المسبقة".
أيرلندا تعلن تعيين سفير لها في فلسطين
وفي سياق ذاته، أعلنت الحكومة الأيرلندية، اليوم الثلاثاء، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين وأنها دولة ذات سيادة ومستقلة ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، سايمون هاريس، إن:" قرار أيرلندا هذا يتعلق بإبقاء الأمل حيًا. يتعلق الأمر بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
وأضاف:"لقد أردنا الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية السلام ولكننا اتخذنا هذه الخطوة جنبًا إلى جنب مع إسبانيا والنرويج لإبقاء معجزة السلام حية..وأدعو مرة أخرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة".
وقال هاريس إنه:" يجب الآن استخدام كل وسيلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مضيفا: "يمكن لأوروبا أن تفعل أكثر من ذلك بكثير".
ودعا إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي طالبت بها إسبانيا وإيرلندا بالفعل.
وفي معرض حديثه عن اعتراف أيرلندا بفلسطين، قال: “أعتقد أنه يبعث بإشارة إلى العالم بأن هناك إجراءات عملية يمكنك اتخاذها كدولة للمساعدة في الحفاظ على الأمل والهدف المتمثل في حل الدولتين على قيد الحياة”.
إسبانيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرار تاريخي
وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسمياً اليوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تاريخية وحظيت بترحيب فلسطيني وعربي فيما آثارت غضب إسرائيلي ووصفت هذه الخطوة بإنه تحريض على "الإبادة الجماعية" ضد اليهود! واتخذت خطوات معادية ضد إسبانيا حيث أعلن أمس وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوقف خدمات القنصلية الإسبانية المقدمة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد الاعتراف الدبلوماسي من قبل دولتين عضوتين في الاتحاد الأوروبي ، وإصرار مدريد يوم الاثنين على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب هجماتها القاتلة المستمرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وسلمت النرويج، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها غالبا ما تربط سياستها الخارجية مع الاتحاد، أوراقا دبلوماسية للحكومة الفلسطينية خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الاعتراف الرسمي بها.
في الوقت نفسه، ألقى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بثقله خلف المحكمة الجنائية الدولية، التي يسعى المدعي العام فيها إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين، بما في ذلك قادة حركة حماس
وأثار الإعلان المشترك الذي أصدرته إسبانيا وأيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي رد فعل غاضبًا من السلطات الإسرائيلية، التي استدعت سفراء هذه الدول في تل أبيب إلى وزارة الخارجية.