للإفراج عن السلع بالموانئ.. البنوك تدبر أكثر من 18 مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة عن حجم تدبيرات العملة الأجنبية التى نفذتها البنوك لصالح الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية منذ 6 مارس الماضى وحتى الآن.

حجم تدبيرات العملة الأجنبية التى نفذتها البنوك لصالح الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية

وأكدت المصادر، فى تصريحات لها أن حجم تدبيرات العملة الأجنبية التى نفذتها البنوك لصالح الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية منذ 6 مارس الماضى وحتى الآن تجاوز 18 مليار دولار.

ومن المقرر أن تبدا البنوك اعتباراً من اول يونيو في توفير إعتمادات للسلع غير ذات الأولوية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والسيارات والسلع تامة الصنع،  حسبما ذكر مصدر بالقطاع المصرفي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية .

ووفقا للمصدر، ستبدأ البنوك من الآن في مخاطبة المستوردين للتقدم مسبقا بطلبات لفتح اعتمادات مستندية للبضائع الخاصة بهم سواء الموجودة بالفعل في الدوائر الجمركية أو لبدء التعاقد عليها والتوريد والذي قد يستغرق شهرين إلى 3 أشهر.

بنك المركزي نحو 6 مليارات دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة في القطاع المصرفي

ووفقا لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر (بي دي إف)، أنه من المتوقع أن يضخ البنك المركزي نحو 6 مليارات دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة في القطاع المصرفي، لتبدأ البنوك في إتاحة مخصصات النقد الأجنبي لاستيراد السلع غير الأساسية وتسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ.

الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ

وفى ذات السياق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، مُشيراً إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق.

كما أكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إنه تلقى خطابًا من مصلحة الجمارك بإحالة البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31 مارس عام 2023 ولم يتم الإفراج عنها إلى المهمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك بعد وجود بعض البضائع الموانئ دون أن يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها.