في ظل أزمة الكهرباء .. الدولة تبحث عن مصادر جديدة في مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس

على مدار الشهور الماضية شهدت مصر أزمة كبرى في قطاع الكهرباء مما اضطر الدولة للجوء لخطة تخفيف أحمال كبديل عن رفع الأسعار على المواطن . 

أزمة الكهرباء 

وتأتي أزمة الكهرباء نظرا لارتفاع فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول العام الحالي بسبب تحريك سعر الصرف لـ  4.7  مليار  جنيه الأمر الذي يدفع الدولة في اتجاه البحث عن مصادر جديدة للطاقة .

وفي سياق متصل صرح رئيس الوزراء أمس أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدي، والوقود التقليدي هو الغاز الطبيعي والمازوت ضمن هذه المكونات، ومعها الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي وقت ما كانت حصة السد العالي تمثل نسبة كبيرة من احتياجات مصر، ولكن مع النمو الكبير والعمراني أصبحت تمثل أقل من 10 % من إنتاج مصر من الطاقة لذا كان  يجب الذهاب إلى الطاقة الشمسية والرياح ونعمل على ذلك بخطط كبيرة

 افتتاح مشروع طاقة الرياح بخليج السويس 

و في ظل هذه الأزمة تتجه الدولة للبحث عن مصادر جديدة للطاقة حيث يشهد اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات و يأتي المشروع في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

ويتضمن المشروع عدد 70 توربينة قدرة التوربينة الواحدة حوالى 3.6 ميجاوات، ويتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 ك.ف، وتبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها سنويًا حوالى 1200ج.و.س. ، ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود حوالى 203 ألف طن بترول مكافئ  سنوياً، كما يبلغ إجمالي الحد من انبعاثات CO2 حوالى  469 ألف طن سنوياً.

وتم تمويل المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألمانيKfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوروبي EIB، الاتحاد الأوروبيEU)، وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23/11/2016 بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.

وجدير بالذكر أنه قد تم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام ،2020 وتم إطلاق التيار فى أكتوبر 2023، وتم انتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 31/12/2023.

وتأتى مثل هذه المشروعات تأكيداً لاستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 .