أمينة الفتوى: لا يجوز للمطلقة رجعيا السفر للحج دون إذن طليقها

قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العدة مدة تتفجع فيها على زوجها، خاصة فى حالة الوفاة، ولا يجوز أن تخرج من المنزل إلا للضرورة، ولابد أن تبيت فى منزل الزوجية.

جاء ذلك ذلك خلال حلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، في إجابتها عن سؤال: "كانت تجهز هى وزوجها للحج، لكنه مات فجأة هل يجوز للمرأة فى فترة العدة الذهاب للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج؟.

الشرع الحنيف أمرنا بحفظ المال

وأضافت أمينة الفتوى: "كانت مجهزة السفر مع زوجها، لكنه توفى، ولو لم تسافر ستضيع عليها الفلوس، يبقى الحل هنا إنها تسافر لأن الشرع الحنيف أمرنا بحفظ المال".

وواصلت: "عدة الطلاق، لو كان رجعيا فهي فى حكم الزوجة، فلابد أن تستأذن زوجها قبل السفر للحج، لأن الطلاق الرجعي هو معناه إنها طلقت مرة أو اثنين، فيجوز للزوج مراجعة زوجته فى فترة العدة، ويحق له أنه يردها دون الرجوع إليها».

دعاء المذاكرة والنجاح .. 10 أدعية لسهولة الحفظ وتيسير الامتحان

دعاء الحر الشديد .. 14 كلمة نبوية رددها الآن للوقاية من نار جهنم

كم عدة المطلقة قبل الدخول بها؟

 قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف، إن الطلاق قبل الدخول يقع بائنًا، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، ولا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول من الزواج، ولا يكون ذلك إلا برضا المرأة.

واستشهدت لجنة في إجابته عن سؤال: «كتبت كتابي منذ فترة ولم أدخل بزوجتي وحدث الطلاق قبل الدخول بها فهل يمكنني مراجعتها لعصمتي؟»، بقول الله  تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا».
 

وأضافت: إنه إذا تم العقد على المرأة ثم طلقت قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، فإنه يجب للمرأة نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [البقرة:237].

وتابعت: إنه إذا كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» [البقرة:236].

الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة

وأفادت: أما إذا تم الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد الخلوة الصحيحة؛ فلها كامل المهر، وعليها العدة، وإذا كانت ثمة هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها بالعقد؛ لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم، سواء أكانت ذهبا أو غير ذلك.