جدل بالبرلمان بسبب المنتجات منتهية الصلاحية.. ولجنة الصناعة تقر تعديلات جديدة

اقترحت هيئة سلامة الغذاء تعديلا على نص المادة 30 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.

مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء 

ونص مشروع القانون المقدم من النائب شحاته أبو زيد على أن كل من أجرى تغييرا على أي من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية "دون موافقة الهيئة"، أو تداول غذاء منتهية تاريخ صلاحيته يعاقب بغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لا أفرع لها. ولا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

عقوبات المنتجات منتهية الصلاحية

ونص مقترح هيئة سلامة الغذاء على أن كل من أجرى تغييرا على أي من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية "دون موافقة الهيئة"، أو تداول غذاء منتهية تاريخ صلاحيته يعاقب بـ:

1 -  بغرامة لا تقل عن 200جنيه ولو تزيد أو 2000 جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين

2 - لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلا لوحدة طعام متنقلة أو قائما بالعمل عليها أو مالكا لمركبة نقل أو عاملا عليها.

3 -غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم المدير المسئول لمنشأة ثابتة لا أفرع لها.

4 - غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد أو مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم المدير المسئول لمنشأة لها فرع أو أكثر.
واعترض النائب محمد  النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة على الغرامات خاصة الواردة بالبندين رقم 3 و4، قائلا إنه: لا يمكن مساواة عقوبة الباعة الجائلين بالعقوبات الخاصة بأصحاب سلاسل المحلات والمطاعم، لأن نسبة الضرر غير متكافئة.

جدل بالبرلمان بسبب المنتجات منتهية الصلاحية

وطالب ممثلو الحكومة بدمج العقوبة الخاصة بانتهاء الصلاحية في مادة واحدة وتكون العقوبة واحدة سواء للباعة الجائلين أو غيرهم من أصحاب سلاسل المطاعم، نظرا لأن الأثر قد يكون واحد.

ورفض رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب قائلا: "الأثر ليس واحد".

صناعة النواب تناقش اليوم مشروع قانون «هيئة سلامة الغذاء» المقدم من النائب شحاته أبو زيد

صناعة النواب توافق على موازنة 4 جهات .. والسلاب يفتح ملف شهادات الجودة ويدعو لحسمه في اجتماع مقبل

وذكر النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أنه من الممكن أن يتم دمج العقوبة في مادة واحدة.

كما طالب ممثلو الهيئات الحكومية بعدم تعميم العقوبة على سلاسل المنشأة الغذائية إذا كان المنتج في سليم أو منتهي الصلاحية، لأن ذلك به شبهة عدم دستورية.

فيما عارض النواب مؤكدين أن بعقوبة يجب أن تكون على جميع سلاسل المنشأة، لأن المصدر غالبا ما يكون واحدا.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مقترح هيئة سلامة الغذاء لينص على أنه:

كل من أجرى تغييرا على أي من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية "دون موافقة الهيئة"، أو تداول غذاء منتهية تاريخ صلاحيته يعاقب بغرامة لا تقل  عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه إذا كانت منشأة ثابتة لا أفرع لها وتضاعف العقوبة حال ثبوت المخالفة في أكثر من فرع.