قرار جديد بشأن دعم الخبز.. 636 مليار جنيه فاتورة الدعم السلعي بموازنة العام القادم
ADVERTISEMENT
قال محمد معيط وزير المالية، نعمل على تحسين الأوضاع لكن لازم نكون مدركين إن الظروف في العالم ليها تأثير علينا ولكني أثق أن لدينا قدرة كبيرة على تجاوز هذه الفترة.
وزير المالية: الظروف العالمية والمحلية ضاغطة على الأوضاع الاقتصادية
وأضاف وزير المالية خلال مداخله هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " المذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم السبت، مع الإعلامية لميس الحديدي، وينقله موقع تحيا مصر، :" الظروف العالمية والمحلية ضاغطة على الأوضاع الاقتصادية للبلاد".
وأكمل :"لا زالنا في حالة تصحيحية لبعض العوامل التي كانت ضاغطة على العملة وغيرها وتصحيحها كان ليه إيجابيات وله بعض الاثار التي يتم التعامل معها ".
وواصل الوزير : " إحنا ماشيين في التصحيح وهي مرحلة تشبه ما عشناه في عام 2016 واستمرت حتى 2017 واستمر التحسن في 2018 ثم كانت الأوضاع جيدة للغاية في عام 2019 حتى جاءت جائحة " كورونا " في عام 2020 وكنا من أفضل ما يمكن في إدارة أزمة كورونا على مدار عامين".
وزير المالية: إحنا ماشيين في التصحيح
واصل : ما جاء بعد كورونا كانت أوضاعاً صعبه استمرت لعامين وبدأت العام الثالث وهي أوضاع عالمية ضاغطة ولازالت الظروف حولنا صعبه ولابد أن ندرك أن أمورنا الداخلية ليست فقط العامل المسبب للأوضاع الاقتصادية الراهنة لكن هناك أوضاع خارجيه حتى أن كافة ما نستورده جاي بالتضخم بتاعه من بره".
وتابع وزير المالية،:" بينما نتحدث الان لدينا تراجع بنسبة 60% في إيرادات قناة السويس ولازالت أسعار النفط لبرميل ما بين 83-93 دولار".
وأردف : " كنا في مرحلة صعبة ابسطها التضخم المرتفع الذي شعر به المواطن الفترات الماضية والذي لازال مرتفعاً حتى الان".
وتطرق الوزير إلى ملف الدعم، كاشفا عن تفاصيل مهمة فيما يتعلق بفاتورة دعم الخبز والمواد الغذائية في مصر، والتي وصلت إلى مبالغ هائلة سنويًا.
وزير المالية: تراجع بنسبة 60% في إيرادات قناة السويس
وأوضح الوزير أن تكلفة دعم الخبز وحده تصل إلى 130 مليار جنيه مصري في السنة، وتتضمن هذه التكلفة دعم سعر الرغيف بجانب استيراد كميات كبيرة من الأقماح بأسعار مرتفعة لدعم احتياجات السوق المحلية.
ولفت معيط إلى أن إجمالي فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام القادم بلغت 636 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 264 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
ونوه الوزير بأنه يرى أن الأفضل هو تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي لإيصاله مباشرةً إلى مستحقيه الفعليين.