وفد صحة النواب يفتتح جولته الميدانية بزيارة مركز طب أسرة الرويسات بـ«جنوب سيناء»..صور

افتتح وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب  جولتها الميدانية بمحافظة جنوب سيناء،  بزيارة مركز طب أسرة الرويسات،  وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

و ترأس الوفد النائبة سهير عبد الحميد، وتضمن كلا من: النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب ، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائب جمال عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم ، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائبة جومانه لويس، والنائبة سارة عادل.

واستقبل الوفد الدكتور  احمد وحيد مدير المركز، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، وقد  قدموا لوفد صحة النواب،  شرح وافى عن المركز واقسامه وما يقدمه من خدمه للمواطنين .

مركز طب أسرة الرويسات

ومركز طب أسرة الرويسات، هو مبنى مكون من دورين، وتم تطويره، وبه ٣ عيادات تخصصية، منها عيادة اسنان، وعيادة طب الاسرة، وقسم للطوارئ، وصيدلية، ومعمل، بجانب عيادة للمشورة النفسية، كما يحتوى على سكن للأطباء  .

وأوصت اللجنة على أهمية وجود أكثر من دكتور  لطب الأسرة داخل المركز، وضرورة توفير عيادة للرمد، وعيادة للعظام.

رئيس صحة النواب يطمئن المصريين عبر تحيا مصر بشأن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المنشأت الصحية:«مفيش خصخصة والمواطن أولوية»

وفي وقت سابق، طمأن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بـ مجلس النواب، المواطنين بشأن تخوفاتهم فيما يخص مشاركة القطاع الخاص في إدارة المنشآت الصحية، قائلا:"كان هناك تخوف أن يكون ذلك نوعا من الخصخصة لقطاع الصحة"، موضحا أن هناك  بعض المنشآت الصحية الموجودة لديها نقص للكوادر ونقص للإمكانيات وبعضها قديم وبها أجهزة لا تعمل.

وكيل صحة النواب: تخوفات البعض من إعطاء المنشآت الصحية للقطاع الخاص ليست فى محلها

وأضاف حاتم، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: الحكومة قدمت مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية، موضحا أن القانون حسب الدستور  والقوانين الموجود اسمه قانون الالتزام، ولجنة الصحة وضعت بعض النقاط والضوابط حتى تطمن الناس والتطبيق لا يكون فيه أي تخوف.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: لا يوجد تعارض بين القانون وقانون التأمين الصحي الشامل الذي يشمل جميع المواطنين في المحافظات التي سيطبق علها في الفترة القادمة، لافتا أن القانون لا يسري على وحدات الرعاية  الأساسية ووحدات طب الأسرة ومشروع البلازما وبنوك الدم الكبيرة.

وأشار حاتم، إلى أن هذا المشروع فيه حفاظ على المرضى المتمتعين بالتأمين الصحي الشامل أو العادي أو العلاج على نفقة الدولة، معقبا:" الحكومة ألزمت المستمر بتشغيل على الأقل 25 % داخل المستشفى ومجلس الورزاء مسؤول على مكتساباتهم ويوزعهم على بعض المستشفيات الآخرى".