مجلس الأمن الدولي يدعو إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع الدول إلى احترام وحماية عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة، منددا بشدة بجميع أعمال العنف ضدهم والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية.

باحث استراتيجي: دعم أمريكا لإسرائيل جعلها غير مهتمة بقرارات مجلس الأمن

مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لبحث تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

مشروع قرار صاغته سويسرا

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا مشروع قرار صاغته سويسرا أمس بأغلبية 14 صوتا مؤيدا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وتم تبني مشروع القرار، الذي لم يحدد أي صراعات محددة، بعد أكثر من سبعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أكثر من 250 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في حرب غزة

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 250 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في الحرب الدائرة في غزة حاليا.

ويتعرض الكيان الإسرائيلي لضغوط عالمية متزايدة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تلوح في الأفق.

هذا القرار لا يتعلق بسياق واحد على وجه الخصوص

وقالت باسكال باريسويل سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة للصحفيين "هذا القرار لا يتعلق بسياق واحد على وجه الخصوص، إنه لجميع العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم".

لا نجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة

أكدت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أديم وسورنو، أمام مجلس الأمن الدولي: "بصراحة لا نجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة، وصفناه بالكارثة، بالكابوس، بالجحيم على الأرض. إن الوضع في غزة هو كل ذلك وأسوأ".

وقدمت وسورنو، إحاطة للمجلس نيابة عن مارتن غريفيثس منسق الإغاثة الطارئة، قالت فيها، إن الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة القتال العنيف وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر.

استمرار ارتفاع عدد الضحايا يوميا

وأشارت المسؤولة الأممية إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا يوميا. وتحدثت عن أن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع فيما يبقى القطاع على حافة المجاعة، وتطرقت إلى شح الوقود والإمدادات والضغوط الهائلة على النظام الصحي.

 1.7 مليون شخص قد هُجروا بشكل قسري داخل غزة

وقالت: إن 75% من سكان غزة أي 1.7 مليون شخص قد هُجروا بشكل قسري داخل غزة، الكثيرون منهم لثلاث أو أربع مرات، بما في ذلك بسبب تعليمات الإخلاء المتكررة من الجيش الإسرائيلي.

وشددت، بشكل لا لبس فيه، على أن الأشخاص الذين يُهجرون قسرا داخل غزة أو منها يجب أن يُضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي. كما أكدت ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

بالنسبة للمدنيين الذين تم إجلاؤهم يعني ذلك ضمان

وقالت: "بالنسبة للمدنيين الذين تم إجلاؤهم يعني ذلك ضمان، بأقصى حد ممكن، توفر المأوى المناسب والظروف الملائمة للنظافة والصحة والسلامة والتغذية وألا يتم فصل نفس أفراد الأسرة الواحدة. هذه الظروف المروعة تثير شكوكا بالغة بشأن الامتثال لهذه الالتزامات الأساسية".

وحددت وسورنو عدة متطلبات أمام مجلس الأمن هي: حماية المدنيين وسكنهم وبنيتهم التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها، وتيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق إلى غزة وأنحاء القطاع، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة، وتوفير التمويل الكافي وخاصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).