النائبة هالة أبو السعد لـ تحيا مصر: تعديلات جديدة على قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.. إدخال أصحاب الحرف اليدوية والتراثية ضمن منظومة التأمينات وإصدار بطاقة للحرفي - فيديو

النائبة هالة أبو السعد:

- إعفاءات ضريبية تنتظر الصناعات الحرفية بتعديلات قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
- إنشاء شركة لتسويق الصناعات الحرفية عالميا
- الصناعات اليدوية والتراثية تدر مليارات الدولارت لبعض الدول.. ومصر لا تمتلك حصر بها
- الحكومة اقتنعت بضرورة تضمين الصناعات الحرفية ضمن قانون المشروعات المتوسطة رغم معارضتها للأمر سابقا

أكدت النائبة هالة أبو سعد، وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن هناك تعديلات سوف تدخل على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لتتضمن موادًا جديدة خاصة بالحرف والصناعات اليدوية والتراثية.

وقالت "أبو السعد"، في حوارها لـ موقع تحيا مصر على هامش اجتماع للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان لمناقشة طلب إحاطة حول مخاطر اندثار الحرف اليديوة والتراثية، إن التعديلات سوف تشتمل على إصدار بطاقة للحرفيين، وكذلك إدخالهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، فضلا عن بحث الإطار التشريعي لإنشاء نقابة لرعاية المهنة التي تواجه خطر الاندثار.

وإلى نص الحوار..

بداية، هل الحرف اليديوة والتراثية تواجه خطر الاندثار بالفعل؟

بالطبع، كلنا واثقين إن الحرف اليدوية جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، وكذلك من تاريخ المجتمعات، وكان يجب علينا جميعًا أن نحافظ على تلك الهوية، ليس فقط من أجل الحفاظ على صناعة مهمة تدعم الاقتصاد المصري وزيادة الناتج القومي وتنمية صادرات مصر، ولكن للحفاظ على هوية مصر وتريخها القديم، سواء فرعوني أو إسلامي أو كل أحقاب التاريخ المصري.

مصر غنية بأحقاب كثيرة جدًا وقادرة على أن تصل بالعالم بقدرتها على الإنتاج المتميز من تلك الحرف اليدوية والتراثية، وتحافظ كذلك على الهوية المصرية والتاريخية.

ما الإطار التشريعي الحالي الذي تعمل فيه الصناعات الحرفية والتراثية؟

كنت من أول الناس اللي المهتمة بفكرة المهن التراثية والحرفية، وكنت أول من تقدم بمواد للحرف المهنية والتراثية بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفصل التشريعي الأول، وكان يتضمن أكثر من 6 مواد متخصصة للصناعات الحرفية.

لكن عندما دخل مشروع قانون الحكومة، كان هناك نقاش حاد جدًا داخل اللجان المختلفة، لضم الصناعات الحرفية والتراثية داخل مشروع القانون، ورفضت الحكومة وكان هناك تحجج دائم لديها أنه يجب أن يكون لها قانون منفصل، وفي الحقيقة كان هناك جدال كبير جدا ونقاش حول هذا. وانتهى الأمر إلى أنه تم تضمين فقرة داخل إحدى مواد القانون، والتي تنص على أن جهاز تنمية المشروعات هو المسؤول عن تنمية والحفاظ على الصناعات الحرفية والتراثية.

فأصبح داخل القانون رقم 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهاز هو مسؤول مسؤولية واضحة عن الصناعات الحرفية.

لكن الملف يتصل بوزارات أخرى، مثل وزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية ووزارة  الصناعة والمجلس القومي للمرأة، لكن كل تلك الجهات تعمل في معزل عن الآخر. ونحن الآن في محنة اقتصادية على مستوى العالم، والتي تفرض علينا عدم وجود تناحر وإنما تكامل قومي وطني مباشر لدعم الاقتصادي المصري، ومن أهم دعم المهن الحرفية والتراثية، لأنها بمثابة صبناعات موجودة على الأرض وبها فنانين ومبتكرين وموارد بشرية قادرة على الإنتاج وأن تغزو الأسواق العالمية، ولدينا ميزة كبيرة أن العالم كله والاتحاد الأوروبي خاصة تفضل "الهاند ميد" الصناعات اليدوية، خاصة إذا كانت تحمل طابعًا تراثيًا، وهذا هو الأهم.

يجب أن نفصل بين أن هناك صناعات يدوية عادية، وهناك صناعات يدوية تراثية.. وهناك مفارقات موجودة يجب أن تتضافر وتتكامل بين الجهات التي كل منها يحقق نجاحات بشكل منفرد، من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو الحفاظ على التراث المصري والهوية المصرية ونحفاظ على حاملي هذه الحرف والحفاظ على وجود منتج مصري يساعد في زيادة النتاج القومي ودعم المشروعات.

وما تفاصيل التعديلات المنتظرة على قانون المشروعات المتوطسة والصغيرة؟

سيتم إدخال نصوص جديدة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، واعتراف الحكومة بأهمية هذا الأمر رغم معارضته في وقت سابق، أعتبره انتصار كبير للصناعات الحرفية واليدوية، وسوف تكون هناك تسهيلات ودعم كبير لحاملي تلم الصناعات.

سيكون هناك تعديلات قوية جدًا، منها أن يكون هناك بطاقة للحرفي لتحفيزه على وجوده كحرفي وستكون هناك مادة لإنشاء نقابة للحرفيين، ويكون لهم معاشات ودواعي للأمان وحياة ملائمة لهؤلاء الفنانين.

التعديلات أيضًا ستشمل وضع تسهيلات ضريبية خاصة للصناعات الحرفية والتراثية، لتحفيزهم على الاندماج داخل المنظومة الرسمية، حتى يمكن حصر الدخل الذي تحققه وهو المفترض أن يكون كبيرًا، مثل بعض الدول التي يدخل لها مليارات الدولارات من الحرفة اليدوية والتراثية.

كيف سيتم العمل على حماية الحرف اليديوة والتراثية؟

أول شيئ، هناك العديد من التوصيات التي تم الخروج بها خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على رأسها أن إنشاء شركة تسويق للحرف اليديوة والتراثية من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لأنه من غير المنطقي أن الصانع يسوق لأعماله، لأن التسويق حاليًا له مفاهيم ومتطلبات جديدة تحتاج لمحترفين للتسويق.

النقطة الأخرى هي أن هناك تنافر في المعلومات وقواعد البيانات، فكل وزارة وجهة لديها مجموعة من المعلومات لكن ليس لديها قاعدة بيانات كاملة عن الصناعات التراثية والحرفية، ولذلك تم التوصية بجمع تلك البيانات في مكان واحد وهو جهاز تنمية المشروعات حتى يكون هناك بيانات وحصر للصناعات الحرفية، وكذلك تصنيف لها وخريطة مكملة لهذه البيانات.

التوكتوك غطى على الحرف اليدوية.. تحذيرات بالبرلمان من اندثار المهنة.. والنائبة هالة أبو السعد تطالب بالتعاقد مع شركة تسويق

النائبة هالة أبو السعد: يجب أن تتاح الأراضي الصناعية "مرفقة".. وزيادة الإنتاج هو المخرج الوحيد للاقتصاد المصري

تم التوصية كذلك بأن يكون هناك تأمين صحي للحرفيين ليكون لديه معاش يحصل عليه حاص تعرضه لعجز أو وصوله لسن التقاعد، وهو  يجب دراسته بشكل سريع، لتكون هناك محفزات للحرفيين، لأن دائما الحرفي لديه ثقافة أنه لا يوجد له ظهير مادي يدعمه او ظهير تأميني، رغم تعبه الكبير،

هذه الحزئية تحديدًا تحت الدراسة، وسوف ننظر مدى قانونيتها من خلال التعاون مع وزارة القوى العاملة والوزارات المعنية بهذا الشأن، وستكون هناك خطوات جادة في الفترة المقبلة، وستكون هناك محفزات قوية للحرفي ليكون هناك جيل ثاني لحاملي التراث ليكون هناك تمكين حقيقي من من خلال أجيال متواصلة ومتفاعلة مع تلك الصناعات.

من الأمور التي تهمنا أيضًا، هو وجود برنامج الشهادات والعلامات التجارية، ويكون لدينما تصنيف للحرف اليديوة والتراثية، ولمن تقدم تلك المنتجات؟ حتى يمكن تسويقها بشكل جيد والمنافسة في السوق من خلال معايير لقياس الجودة والأداء من خلال وزارة القوى العاملة، ولذلك ستكون هناك جلسة قادمة مع وزارات القوى العاملة والخارجية والتعاون الدولي لاستكمال الملف.

من التوصيات أيضًا، إطلاق مبادرة بعمل منتج جديد تمويلي للحرفيين، ولأن تحفيز الحرفي على أن هناك تمويل متاح لزيادة دخله وتوفير مواد خام جديدة ويكون لديه الملائة المالية التي تسمح له بتوسيع إنتاجه للبيع بسعر مناسب.

أيضًا سيكون هناك تسهيلات فيما يخص عملية التصدير، وهنا تظهر أهمية وجود شركة متخصصة للتسويق، تكون منوطة بهذا الملف، لأن التسويق يشمل الفكرة والحرفة والكيان، فالموضوع ليس مجرد بيع بقدر ما هو تسويق للمنتج.

وما نصيب مصر من الدخل الخاص بالحرف اليدوية والتراثية؟

غير محصورة بالشكل الكافي، حتى لو أتينا بتلك الإحصائية من الجهات الحكومية، فأتخيل أنها غير صحيحة أو محصورة بالشكل الكافي، لأن بعض المنتجات تخرج على أنها صناعات يدوية وليس حرفية وتراثية والعكس صحيح.

لذلك يجب أن يكون لدينا المعلومات الكافية التي نستطيع من خلالها حصر الصناعات الحرفية.