أرقام اقتصادية قناة السويس في العام الجديد.. 10.5 مليار جنيه إيرادات متوقعة.. وخطة النواب تنتقد ضعف الأرباح: 2.9 مليار جنيه مش كفاية
ADVERTISEMENT
اقتصادية قناة السويس: نستهدف إيرادات بقيمة10.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بزيادة 23%
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: فرق العملة أحد أسباب زيادة الإيرادات 6 مليار جنيه خلال العام القادم
النواب ينتقد ضعف أرباح الهيئة المستهدفة 2.9 مليار جنيه
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لعدد من الهيئات الحكومية، اليوم الأربعاء.
واستعرض أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إجمالي مشروع الموازنة عن العام المالي الجديد 2024/2025 حيث اعتمد بقيمة 37.3 مليار جنيه، وتشمل موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى جارية قيمتها 8.6 مليار جنيه.
ونوه بأن حجظ الإيرادات بلغ 10.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه، بزيادة 23% عن العام الحالي، والايرادات الخاصة بالمناطق الصناعية لا تقارن بالموانئ، إلا أن الأعوام الماضية بينما كانت إيرادات الموانئ تمثل 92% إلا أنها انخفضت إلى 85.5% تقريبا، بما يعكس حجم نمو الإيرادات في المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة وصلت إلى 6 مليار دولار، لكنها تدخل على مراحل وليس من أول يوم.
ونوه بأن إجمالي التكاليف في الموزنة الجديدة 7.5 مليار جنيه، وهي نسب متناسقة مع مكونات الإيرادات.
وأشار إلى أن الأرباح المتوقعة 2960 مليار حنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي.
في سياق متصل، تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة مخصصات مطالبات ومنازعات من 100 مليون الي 250 مليون ؟".
وعلق ممثل الهيئة قائلا:"عايزين نطبق المعايير المحاسبية السليمة والمخصصات كانت غير مطابقة فقررنا زيادة مبلغ سنوي وقسمنا المبلغ علي اكثر من سنة حتي نصل للمبلغ المطلوب ويكون مطابق ومحقق للمعايير المحاسبية".
وحول زيادة الإيرادات للنشاط، قال أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيادة الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025 وهي 10 مليار جنيه بزيادة 6 مليار جنيه عن العام المالى الجارى جاءت كالآتي 1.5 مليار جنيه نتيجة زيادة نشاط، و4.5 مليار جنيه نتيجة فرق العملة.
وبخصوص أسباب مضاعفة مخصص الاهلاك و الاستهلاك للضعف من 475 مليون الي 950 مليون في مشروع الموازنة العامة الجديدة، أوضح ممثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" نتيجة زيادة المعدات والالات الجديدة المشتراة والمستخدمة
وفيما يخص زيادة بند وسائل النقل من 6 حتي 16 مليون، علق ممثل الهيئة العامة للتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:" العامين السابقين كان هناك حظر علي شراء وسائل نقل فوضعتا هذا المبلغ احتياطيا لإحلال وتجديد وسائل النقل عندنا حال رفع الحظر هذا العام".
وشهد الاجتماع، نقاشات حادة حول إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة.
وهاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة، الهيئة بسبب ضعف إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى مستهدف الربح المقدر بـ 2.5 مليار حنيه ضعيف للغاية، ولا يوازي إيرادات مصنع أو مول.
وتساءل عن موعد تحقيق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أرباح وتغطية حجم القروض التي تحصل عليها الهيئة.
ورد ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: "بالنسبة للاستثمارات التي في الموانئ.. لما عملنا 18 كيلو كان لبناء القدرة للهيئة حتى تحصل ارباحا، وهذا التطوير ممكن يستمر لـ 100 سنة.. فلما اعمل 18 كيلو مقدرش اقول أنهم هيشتغلوا بعد 5 سنين.. ده أقل حاجه 15 سنة..".
وقال إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل كبيرة.
وهو ما تحفظ عليه النائب عبد المنعم إمام، قائلا: "الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مش هي اللي هتحط السياسية المالية لمصر.. مش بنك مركزي هي.. دي هيئة تم إنشائها علشان تكون هرم كبير وتدخل فلوس زي قناة السويس.. لمن اللي شايفينه على الأرض صفر كبير".