شروط الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلي وفقا للقانون الجديد

يهدف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.

شروط وآليات الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

القانون حدد شروط وآليات الإنضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فالمادة (5) نصت على:

"نقل النواب" تناقش اليوم موازنة السكك الحديد للعام المالي 2024/2025

عضو تشريعية النواب لـ قصواء الخلالي: قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات قاطع للأرزاق

يجوز أن يضم إلي التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.

كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها ، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنيانية والمجتمع.

وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.

أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ونصت المادة (4) على أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

هيئة التنمية الصناعية تكشف لخطة النواب عن فائض الإيرادات في الموازنة الجديدة.. وتؤكد: توزيعها على المناطق الأكثر احتياجا

موازنة البريد على مائدة اتصالات النواب.. اليوم

3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

4. عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.

ومـع عـدم الاخـلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.