بعد الموافقة علي قانون المنشآت الصحية..غرفة الرعاية الصحية بالصناعات: سيتم تقسيم الخدمات الصحية الي مجانية واخري ربحية للقادرين

اثار قانون " تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"  أو مايسمي اعلاميا ب " تأجير المستشفيات للقطاع الخاص "، كثير من الجدل وسط تضارب الآراء حوله بين استياء واعتراض عدد من الجهات ضده وعلي رأسها نقابة الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي بجانب عدد من أعضاء مجلس النواب، ورغم ذلك إلا أنه لم يمنع ذلك تصديق مجلس النواب بالموافقة على القانون المقدم من الحكومة وذلك خلال جلسة المجلس التي انعقدت أمس الاثنين .

نص قانون المنشآت الصحية 

حيث ينص القانون علي السماح للحكومة المصرية بإمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب، كما تضمَّن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، في حين أنه تم استبعاد كلاً من «مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية»، و«صحة الأسرة»، و«عمليات الدم وتجميع البلازما» من مشروع القانون باعتبار أن لها بعداً قومياً.

الهدف هو تطوير القطاع الصحي 

ومن جانبه، قال الدكتور هاني حافظ شريف، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الهدف من تطبيق قانون إدارة المنشآت الصحية، هو تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري خاصة في ظل الشكاوي الأخيرة من تدني مستوي الخدمات المقدمة داخل المستشفيات الحكومية، الأمر الذي سيعمل علي استهدافه في هذا القانون من خلال رفع كفاءة المستشفيات وجودة الخدمات المقدمة، هذا بجانب حل مشكلة نقص المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية وذلك من خلال توفيرها من قبل مستثمري القطاع الخاص وشراء كميات الأسرة الناقصة بالعديد من المستشفيات.

لا مساس بغير القادرين من المرضي 

واضاف شريف، خلال تصريح خاص ل تحيا مصر، أن دخول القطاع الخاص في هذا المجال يهدف في الأساس الي احداث عملية تطوير القطاع الطبي في مصر، مؤكدا أن ليس هناك ما يثير القلق والتخوف من القانون، بشأن علاج غير القادرين، حيث سيتم الحفاظ علي توفير الخدمات المجانية المقدمة لغير القادرين، وسيتم تقسيم الخدمات المقدمة الي فئات أو مستويات، تضمن مستوي خدمات مجانية للمستحقين وايضا مستوي خدمات ربحية القادرين بما يمثل احداث عملية توزان للمعادلة للخدمة الصحية.

 تقسيم الخدمات الصحية الي مجانية وربحية

وأشار عضو غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أنه لم يتم بعد تحديد أسعار الخدمات الطبية المقدمة، وسيتم احتساب قيمتها وفقا لقيمة مبلغ رأس المال الذي سيتم ضخه من قبل المستثمر، بجانب نوع ومدي جودة الخدمات التي ستقدم، وحسب عدد الأسرة التي سيتم إدخالها، وكمية المستلزمات الطبية والأجهزة التي سيتم إدخالها.