مركز تحديث الصناعة يكشف للنواب سبب إغلاق عمر أفندي

قالت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إنه لولا إطلاق علامة "صنع في مصر" كانت الحرف التراثية واليدوية اندثرت، وهو ما قام به مركز تحديث الصناعة، والذي أطلق خريطة تكتلات لتلك الحرف.

وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية في مصر

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية في مصر بعد محاولات اندثارها خلال الفترة الأخيرة.

ونوهت بأنه في عام 2015 تم تسجيل علامة مصر الابداع، وكان هناك مكان مسؤول عن التطوير والتسويق، لتخفيف مسألة التسويق عن كاهل حاملي المهن.

وتساءل النائب محمد كمال مرعي، تعقيبا على الجهود التي ذكرتها المسؤولة فيما يخص الحرف اليدوية وما تم بذله في "عمر أفندي": "هل عمر أفندي قفل؟".
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة: "عمر افندي قفل بسبب الطمع، لأن مركز تحديث الصناعة عندما حصل عليه، الناس استكترت إن وزارة التجارة والصناعة تأخده"

واوضحت: "طلبوا مننا نمشي بعدما جهزنا المكان على أعلى مستوى، مشيرة إلى أنه كانت تتم دعوة السفراء لرؤية الحرف اليدوية. والتراثية".
وأكدت أن الإخفاق لم يكن من جانب وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة.

وكان قد قال باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحرف اليدوية والتراثية تمثل أهمية كبيرة، لكنها تواجه خطر الاندثار، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية لإنقاذ تلك الحرف.

"خطة النواب" توصى بحوكمة منظومة دعم التموين والخبز والتحول إلى الدعم الرقمى

خوفاً من هروب الكفاءات.. وكيل تكنولوجيا النواب يطالب بدعم الكوادر الفنية بالقومي لتنظيم الاتصالات

طلب إحاطة بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية في مصر

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية في مصر بعد محاولات اندثارها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار، في كلمته التي رصدها تحيا مصر،  إلى أن المنتج في الحرف التراثية مميزة، لكن بدأت دول مثل المغرب والجزائر والأردن وكذلك الهند تسبق مصر في هذا القطاع، لافتا إلى ضرورة توزيع الأدوار لتنمية هذه المهن.

وأشار إلى أنه لا يوجد حصر بمنتجي الحرف اليدوية، لكن وزارة التضامن قامت بعمل كارت خدمي لأصحاب الحرف اليدوية، وهنا يمكن حصرهم.

وأشار إلى ضرورة دمج أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في الاقتصاد الرسمي، وهو الذي يعود بالنفع على حاملي تلك المهن.