الري: حرص مصرى على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع فانجليس هاريتاتوس نائب وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي .

دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية 

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك ، كما أعرب عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

كما أشار لأهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) والتي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء من خلال مشروعات عديدة يتم تنفيذها على الأرض فى مجال المياه والمناخ .

حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات

كما أكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي .

وقد أعرب فانجليس عن بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات مع رغبة بلاده فى الإستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه بكفاءة ومعالجة وإعادة إستخدام المياه .

الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى للإدارة المتكاملة

وأكد الدكتور سويلم على أهمية وجود هذا الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية، مؤكداً على حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.

كما أكد على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها