عضو مجلس نواب يكشف تفاصيل مشروع قانون المستريح الإلكتروني

كشف  محمد زين الدين عضو مجلس النواب تفاصيل مشروع قانون المستريح الإلكتروني، مؤكدا على أن الهدف من القانون تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.

يتضمن عقوبات رادعة.. تفاصيل مشروع قانون المستريح الإلكتروني المقدم من النائب محمد زين الدين المحال للجنة الاتصالات

أكثر من 3 ملايين جنيه| حبس مستريح البورصة على أموال المواطنين بالفيوم

ما هو المستريح الإلكتروني

واوضح محمد زين الدين عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر ، لبرنامج مساء دي أم سي من تقديم الإعلامي أسامة كمال المذاع عبر شاشة دي ام سي، انه في ظل التقدم لتكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اصبح هناك استخدام ايجابي واستخدام سلبي لهذه التكنولوجيا.

وأكد عضو مجلس النواب، على ان الإستخدام السلبي موجود بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقوم احد الأشخاص بالنصب على المواطنين بحجة استثمار اموالهم في بعض المشاريع من اجل الجر عوائد ومكاسب لهم يتم النصب هنا على المواطنين من خلال هذه النقطة.

واضاف عضو مجلس النواب، ان هناك منتجات يتم عرضها ايضا بصورة غير طبيعية هذه المنتجات غير مصرح بها من الصحة او غيرها او الزراعة او أي وزارة مختصة بالمنتج الذي يتم ترويجه وهذه ايضا ترجع مئات نصب لان هذا المنتج لا يؤدي الغرض الموجود فيه.

عقوبة المستريح الإلكتروني 

واشار عضو مجلس النواب، الى ان القانون القديم ليس به تعريف واضح للجريمة الإلكترونية والقانون رقم 175 لسنه 2018 لا يتفرد الى الجريمة الإلكترونية وانما يعتبرها احدى الجرائم المعتادة وبالتالي فان المحتال او النصائب الذي يقوم بالنصب على المواطنين تكون عقوبته سته اشهر كحد اقصى للعقوبة.

الفرق بين المستريح الإلكتروني والمستريح الواقعي 

ورأى أنه حتى يتم القضاء على هذه الظاهره فلابد ان يكون هناك تغليظ لتلك العقوبه في مده لا تزيد عن خمس سنوات لعملية النصب الكاملة وعملية الاشتراك في النصب بمدة لا  تقل عن سنة.

وشرح ان الجريمة الالكترونية سواء من احد من المواقع التواصل الاجتماعي او الرسائل او الهاتف تختلف عن الجريمة وجها لوجه، حيث ان الجريمة الأخيرة لها عقوبة مغلظه فيما ان الجريمة الإلكترونية لم يعرفها القانون القديم تعريف صحيح ولذلك فان عقوبتها ليست كبيرة، وبالتالي كان لابد من وضع مواد اضافه الى القانون القديم من أجل تلاشي العيب او الفراغ التشريعي.

واشار الى انه قد يتم اعلان القانون الجديد في جلسة الانعقاد القادمة بعد عرضه من رئيس مجلس النواب على لجنه الاتصالات والمعلومات من اجل دراسه المواد الموجودة بمشروع القانون.