لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية.. وزير الصحة يطمئن العاملين بالمستشفيات المطروحة للقطاع الخاص

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن مشروع قانون المنشآت الصحية، يهدف  إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية

ونوه خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، ان القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص بل للقطاع الأهلي ايضا، والقطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة.

وزير الصحة لـ قصواء الخلالي: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة

وأوضح وزير الصحة والسكان أن  المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة

وأشار إلى ان طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتهاـ لافتا الى ان مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل.

الصحة: طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثير

واردف وزير الصحة أن  طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتما:"  إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".

وزير الصحة لـ قصواء الخلالي: المواطن البسيط هو المستفيد الأول من طرح المستشفيات أمام القطاع الخاص

بعد موافقة البرلمان نهائيا.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لمشروع قانون التأمين الموحد

أبرز تصريحات وزير الصحة

وفيما يلي، نرصد أبرز تصريحات وزير الصحة خلال برنامج المساء مع قصواء:

مناقشات مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تمت في البرلمان بشكل ديمقراطي واختلاف وجهات النظر "أمر صحي"

المواطن المصري البسيط هو المستفيد الأول من مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

69 مليون مواطن مصري تحت مظلة منظومة التأمين الصحي التي طُبقت منذ الستينيات

المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة  

منظومة التأمين الصحي الشامل بُنيت في الأساس على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص

طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتها

مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل

طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء

إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده

منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى قطاع خاص

لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص

سنراعي أوضاع الأطقم الطبية التي سيتم توزيعها بالمنشآت الصحية التي ستُطرح للقطاع الخاص مثلما يتم في "التكليف" ولن يُضار أحد

لن يُضار أحد سواء مواطنين أو أطقم طبية من تطبيق قانون المنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص

مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في القطاع الطبي لا يعني تخلي الدولة عن دورها في المنظومة الصحية

الجمعيات الأهلية ستكون لها دور في إدارة المنشآت الصحية حال رغبتها في الاستثمار الطبي مثل القطاع الخاص

الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية المطروحة للقطاع الخاص سيخضعون لنفس ضوابط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة مثل الأطقم المصري