عضوة "لجنة اتصالات النواب": سحب ترخيص أوبر متاح حال مخالفته

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن قرارات لجنة الاتصالات بالبرلمان تجاه وسائل النقل الذكي ومن بينها شركة أوبر  سيتم مراقبة تنفيذ الحكومة لها مع شركات النقل الذكي .

سحب ترخيص أوبر 

وأضافت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن الحكومة تستطيع اتخاذ كافة الاجراءات تجاه شركات النقل الذكي ومن بينها سحب الترخيص.

وأشارت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن لجنة الاتصالات ستراقب بشكل قوي خلال المرحلة المقبلة تنفيذ القطاعات الحكومية المختلفة للتشريعات الحالية لقطاع النقل الذكي .

قرارات لجنة الاتصالات 

وأوضحت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  أن قرارات اجتماع لجنة الاتصالات مع ممثلي الحكومة و ممثلي شركات قطاع النقل الذكي جاءت في أطار التشريعات الحالية .

وكانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي،  عقدت اجتماعا ساخنا لمناقشة واستعراض وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر.

نقاش حاد حول أوضاع شركات النقل الذكي في مصر

الاجتماع شهد حالة من النقاش الحاد حول أوضاع شركات النقل الذكي في مصر، والتي انتهت إلى مفاجئة صادمة بعد الكشف عن عدم وجود ترخيص لتلك الشركات التي تعمل بما يسمى “مزاولة نشاط” والذي اعتبره النواب ليس له قيمة.

الاجتماع في ضوء ما شهده من مناقشات في ضوء تجاوزات أوبر وشركات النقل الذكي عموما، انتهى للعديد من التوصيات التي يمكن بروزتها في عنوان رئيسي “إلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي داخل السيارة”.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من أكثر من 64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعه للنقل الذكي ، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملهم ، مؤكداً بأن ماحدث من حوادث متكررة هو امر فوض ولا يمكن القبول به ، مؤكدا بأن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصريه في دعم الاستثمارات بشكل كبير .