البرلمان يحاصر تجاوزات أوبر.. قرارات هامة واجبة النفاذ خلال 48 ساعة..إلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي داخل السيارة.. والنقل الذكي يفاجئ النواب: الشركات غير مرخصة إلى الآن

قرارات واجبة النفاذ خلال 48 ساعة.. اتصالات النواب تستعد لإصدار قرارات هامة بعد أزمة أوبر

مطالب بالبرلمان بوقف أوبر وكريم حال عدم تطوير منظومة الأمان وهجوم على الشركة بعد طلبها الدخول على بيانات العملاء

النائب عبد المنعم إمام أمام البرلمان في حضور أوبر: أطالب بوضع كاميرات لتوثيق الجرائم خال حدوثها.. ويتساءل عن التزام الشركات بتحليل المخدرات

النائب عبد المنعم إمام: أوبر تحولت لـ "تاكسي أبيض جديد" وعنصر السلامة غير متوفر

 إلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي داخل السيارة

عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا ساخنا لمناقشة واستعراض وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر.

الاجتماع شهد حالة من النقاش الحاد حول أوضاع شركات النقل الذكي في مصر، والتي انتهت إلى مفاجئة صادمة بعد الكشف عن عدم وجود ترخيص لتلك الشركات التي تعمل بما يسمى “مزاولة نشاط” والذي اعتبره النواب ليس له قيمة.

الاجتماع في ضوء ما شهده من مناقشات في ضوء تجاوزات أوبر وشركات النقل الذكي عموما، انتهى للعديد من التوصيات التي يمكن بروزتها في عنوان رئيسي “إلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي داخل السيارة”.

وإلى تفاصيل الاجتماع الذي بدأ بتأكيظ النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من أكثر من 64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعه للنقل الذكي ، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملهم ، مؤكداً بأن ماحدث من حوادث متكررة هو امر فوض ولا يمكن القبول به ، مؤكدا بأن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصريه في دعم الاستثمارات بشكل كبير .

وأضاف أن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبه النفاذ علي جميع الشركات وليس شركه اوبر ، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعه حفاظا علي أرواح المصريين .

وشدد بدوي بأن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ علي العالم من تحديث لمنظومه النقل ، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعه معينه ولكن بصدد منظومه معينه لابد أن يكون لها ضابط و رابط مشيرا بأن اوبر الاكثر انتشاراً في مصر ووصل عدد الكباتن الي  250 الف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وفي كلمته، طالب أحمد علي مدير السياسات العامة و العلاقات الحكومية بشمال إفريقيا لشركة أوبر ، بمنح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية لتأكد من بانات و الحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة.

 وقال " علي" :" لجنة الاتصالات اوصت الشركة فى اجتماعها شهر مارس الماضي بالكشف عن الحالة الجنائية للسائقين و  لم نستطيع تنفيذ التوصية لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية يمكننا النفاذ لها للتأكد من بيانات السائقين ".

واضاف" علي":" بالنسبة لحادث وفاة الشابة حبيبة الشماع ، تواجدت الشركة منذا للحظة الاولى على الارض فور وقوع الحادث ، و قدمنا الدعم لاسرتها و تغطية تكاليف فترة العلاج من شركة التامين العالمية المتعاقدين معها ، كما تعاونا مع جهات التحقيق حتى تم القاء القبض على السائق". 

وتابع :" السلامة مسؤوليتنا جميعا ".. وهو ما اعترض عليه النائب محمد عبادة وكيل اللجنة متساءلا :" هل شركتك التزمت بمعايير السلامة" ورد مدير اوبر قائلا :" قطاع النقل التشاركي يقوم بدور هام لتحقيق التنقل بشكل ىمن و قمان باتخاذ اجراءات". و اشار الى امتلاك الشركة مقر اقليمي لشمال افريقيا بالقاهرة الجديدة يعمل به 400 شاب و فتاة ".

و تساءل النائب احمد بدوي  حول توصية اللجنة بتفعيل خاصية التتبع داخل السيارة ، و قال احمد علي: " نقوم بالتحقق من اكثر من طريقة تم استحداث احدها خصيصا لمصر ،  [ان يقوم السائق بالتقاط صورة سيلفي له قبل التحرك بالرحلة.

وعلقت مارثا محروس امين سر اللجنة قائلة:" لو السيلفي هو وسيلة التحقق يبقى مشكلة ، انا ممكن ابعتلك سيلفي لنفسي فى البرلمان و انا فى بيتنا ". 

و رد "علي" قائلا : "معايرنا هي معايير القانون الذي لمي تم تفعيله حتى الان " 
و اعترضت النائبة مي مازن مقدمة طلب الاحاطة على ما ذكره مدير شركة اوبر قائلة : " ذكرت توصيات اللجنة التى صدرت فى مارس الماضي و لم تنفذ مناه شيئا و لا يوجد تفعيل لزر الاستغاثة كما تم التوصية به من قبل ، الشركة بتكتفي ان السائق يرسل صورته و موديل السيارة على الابليكيشن و فقط".

وأضافت " مازن":" مسؤول الشركة بيقول اسف على ما حدث فى واقعة حبيبة الشماع ، اسف على ايه دي روح راحت ، منذ اجتامع اللجنة معكم فى مارس الماضي و حتى الان لا يوجد اي تحرك ، لدينا 5 حوادث على سيارات الشركة اثنين توفوا و الباقي وقائع تحرش ". و طالبت باغلاق تطبيق اوبر فى مصر متابعة : " نقفل التطبيق لو  لم تثبتوا كفاءتكم و الثقة فيكم مرة اخرى".

وخلال الاجتماع، طالب عدد من النواب بوقف أوبر وكريم وشركات النقل الذكي، ما لم تقم بتطوير منظومة السلامة والأمان لديها.

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، إن أزمة الضمانات الواضحة لسلامة المواطنين المستخدمين لشركات النقل الذكي بشكل عام واوبر وكريم بشكل خاص لأن عدد السائقين التابعين لهما يصل ل 250 ألف سائق وهو رقم كبير.

جاء ذلك تعقيبا على طلب ممثل أوبر بشأن الفيش الجنائي للسائقين، قائلا: "ليتقدم فيش جنائي للشركة.. لكن معرفش إذا كان الفيش الجنائي صحيح أم غير صحيح، لذلك أريد قاعدة بيانات تمكني من التأكد من صحة الفيش الجنائي".

ولفت إلى أن طلب أوبر دخول على قاعدة بيانات المواطنين، يمثل مساسا بالأمن القومي، مضيفا: "لو مش عاجبك فاحنا كمصريين معندناش مانع تاخد بعضك وتمشي".

واضاف أن الشركة لم تتخذ ضمانات لسلامة المواطنين، وفي ظل الحوادث الكارثية المرتكبة، تكتفي الشركة ببيان تعتذر فيه.

واستنكر عدم وجود مقرات لشركة أوبر، مطالبا بعمل مقر رئيسي بمصر ومسؤول في كل محافظة، وعدم الاكتفاء بمركز إقليمي.

وأوضح: انت في البرلمان.. لازم تبقا عارف انك جاي وعامل مصايب".

وأوصى بالإفصاح عن الموقف المالي للشركة أوبر وكريم، وجميع شركات النقل الذكي لمعرفة مكاسبها.

وطالب بتقديم ضمانات حقيقية مقبولة في مسألة الحفاظ على سلامة كافة الركاب وسرية البيانات والمعلومات والتأكد من اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون وإعادة النظر في إدارة هذه المنظومة وهل تتفق مع القانون أم لا.

وتحدث عن التراخيص التي يتم منحها لشركات النقل الذكي، مؤكدا أنه لا توجد رقابة حقيقية على تلك الشركات، وهي مسؤولية وزارة النقل مانحة التراخيص.

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب،إن المواطنين ظلوا يعانون في المواصلات اليومية رغم مشروعات النقل الكبيرة التي تمت، إلا أنه عندما جاءت أوبر وكريم توافر لدى الجميع عنصر الأمان، والذي تلاشى مع الوقت، لنكون أمام “تاكسي أبيض” من جديد بسبب المخاطر التي صاحبت استخدام شركات النقل الذكي.

وأصل النائب عبد المنعم إمام أزمة النقل الذكي، وارتباطها بالقانون رقم 87 لسنة 2018، متسائلا: هل القانون ومسألة التراخيص والجودة كافية التي يتم توفرها في ضوء هذا القانون كافية؟.. نحت في حاجة لإجابة لنصل إلى حل".

وأشار النائب إلى أنه تلك الالتزامات القانونية لا تمس مصالح شركات النقل الذكي، مضيفا أنه ضد أي توجه لتخويف القطاع الخاص أو يجعله مترددا للعمل في مصر،  خاصة وأن المشاكل المتعلقة بالنقل الذكي التي حصلت هنا في مصر، حصلت في دول أخرى، وتم تحويله إلى محاكمات مثل العدل الأوربية والمحاكم الفرنسية، واستقر الأمر أننا أمام شركات نقل مكتملة تقوم بخدمات نقل مبتكرة.

وتحدث عضو البرلمان عن ماهية العلاقة بين شركة أوبر و"الكابتن"، حيث يجب أن توضع في إطارها القانوني كونها علاقة عمل، والذي يعني أن الشركة هي التي تحدد الأجرة، وفقا لقانون التجارة المصري الذي يعرف العقد بأنه نقل الأشخاص مقابل أجر، وبالتالي الذي يحدد الأجرة هي شركة أوبر.

النائب عبد المنعم إمام أمام البرلمان في حضور أوبر: أطالب بوضع كاميرات لتوثيق الجرائم خال حدوثها.. ويتساءل عن التزام الشركات بتحليل المخدرات

البرلمان يصدر توصيات لمواجهة خطايا أوبر.. إلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي داخل السيارة

وذكر عبد المنعم إمام، أن هناك اشكاليات عديدة ترتبط بأوبر، على رأسها عنصر “السلامة”، مؤكدا أنه من حق الدولة والمواطن أن يكون ضامن أمنه.

ونوه بأن كلمة السلامة لم تأت بشكل واضح في القانون، لكن ضمن القانون مفرداتها، مشيرًا إلى اللائحة التنفيذية 2180 لسنة 2019 والتي تنص على أن تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.

وفي ضوء ذلك تساءل النائب عن دور وزارة النقل في توفير سلامة المصريين وجودة الخدمة المقدمة لهم من جانب شركات النقل الذكي.

واستنكر  النائب طلب شركة أوبر الحصول على بيانات للتحقق من هوية السائق، مشيرًا إلى أن الفيش يتم استخراجه بمدى زمني وصعب تزويره لأنه الكتروني وموثق، متابعا: "أنت عايز تاخد البيانات علشان تديها لشركات الإستثمار العقاري زي ما بيحصل!".

وطالب النائب بعمل مقابلات شخصية مع السائقين وتوجيه أسئلة إلى إليهم من خلال خبراء نفسيين لتقييم أفعالهم، إضافة إلى عمل تحاليل مخدرات،

وتحدث عن ضوابط الرقابة والتفتيش، والتي تتعلق بسيادة القانون، مضيفا بأن نفس اللائحة في المادة 81 تنص على تقديم تقرير سنوي فني على أن يتضمن اختبارات نقاط الضعف وأن يتم ذلك بواسطة شركات ذات سمعة سابقة وفي حالة وجود ثغرات تلتزم الجهة بمعالجتها.

وأوصي بإرغام الشركات بتركيب كاميرات لتوثيق الجريمة حال حدوثها، وإلزام وزارة النقل بتفعيل المادة 9 بشأن تطبيق خدمات النقل البري للركاب، بإجراء تحليل للمواد المخدرة ومتابعتها المستمرة شهريا، إضافة إلى وضع بيانات السائق في العربية على أن تكون ظاهرة للراكب.

واختتم قائلا: “لو كان جهاز النقل عمل أبلكيشن التاكسي الأبيض كنا هنتلاشى كوارث كثيرة حاصلة”.

وفي ظل مطالبات النواب حول ضوابط ترخيص شركات النقل الذكي، فاجئ أد سيد متولي، رئيس جهاز  النقل الذكي الجميع، مؤكدا أنه ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، مشيرا إلى أن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات.

وهو ما تسبب في موجة غضب كبيرة بين النواب، معربين عن اندهاش واستياء كبيرين.

وتساءل النواب: هل مطلع رخصة مزاولة نشاط؟

رد، رئيس هيئة النقل الذكي: نعم، هناك رخصة مزاولة نشاط.

من جانبه، قال النائب أحمد بدوي، مفيش حاجه اسمها مزاولة نشاط.. أما وجود رخصة أو عدم وجود رخصة.. واتضح أنه لا توجد رخصة.

وشرح دورة صدور ترخيص النقل النقل الذكي، حيث أن البداية تبدأ من خلال تقديم طلب، ثم نخطرهم لتأمين البيانات، ثم يخطر جهاز تنظيم الاتصالات بعدها هيئة النقل الذكي.

ونوه بأنه للحفاظ على جودة الخدمة، يتم فحص المخدرات، وهو يتم بمعرفة المرور والجهات الحكومية لكن أوبر تفحص عند معامل خاصة، مشيرًا إلى أن هيئة النقل الذكي لم تتلق أي عينات تخص فحص المخدرات.

ومن جانبه، عقب محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قائلا:" تطبيق النقل الذكى عبر الهواتف المحمولة غير مرخص، وهناك جهة منوط بها منح الترخيص، وإذا رأت هذه الجهة مخالفة شركة النقل الذكى للإجراءات والقانون بناء عليه يتم وقف التطبيق".

وفي ظل حالة الجذب والشد التي كان عليها، انتهى اجتمع لجنة الاتصالت بالنوابإلى مجموعة من  التوصيات لتحييد تجاوزات شركات النقل الذكي.

وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة اوبر ومسئولي وزارة النقل ، بعدد من التوصيات الهامه الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.

أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩

ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.

رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.