وزير المالية: التضخم سيرتفع..الأجور والمعاشات اكبر مستنزف للميزانية

جاءت تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، بشأن الوضع الاقتصادي المصري،  وذلك خلال كلمته بمؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر، كاشفة لملامح الوضع الاقتصادي الراهن، والتحديات التي تواجهه علي المستوي العالمي والإقليمي.

فقد 65% من إيرادات قناة السويس

حيث أشار معيط، الي اسباب حدوث خلل واضطرابات في وضع الموازنة العامة للدولة  لعام 2023، 2024، والتي جاءت أبرزها، فقدان الاقتصاد المصري مايمثل  56٪ من إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي؛ هذا بسبب ماتشهده منطقة البحر الاحمر من تداعيات توترات امنية وجيوسياسية أثرت علي إيراد قناة السويس، هذا  بجانب المتغيرات في أسعار البترول التي تتزايد عالميا بجانب زيادة أسعار النفط  بالإضافة إلي تغير سعر الصرف الأمر الذي  وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية، وبالتالي طلب وزارة البترول بزيادة الدعم .

وتابع وزير المالية، ان الحرب الروسية الأوكرانية رغم مرور عدة سنوات عليها، الا أنه مازال أثرها يتحكم في مجريات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، ويضاف إليها التطورات الأخيرة لتزايد حدة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط .

ارتفاع معدلات التضخم 

وتوقع معيط، بارتفاع معدلات التضخم  خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي ارتفاع الموجة التضخمية التي يشهدها العالم اجمع، وخاصة دول اوروبا وامريكا التي لاتزال تتبع سياسات الصرف لتلبية احتياجاتهم،  هذا بجانب رفع قيمة الفائدة عند هذه الدول، وهو ما يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة، الأمر الذي سيترتب عليه تأثير سلبي لدي اقتصاديات الدول النامية، والتي ألقت بظلالها علي ارتفاع معدل التضخم لدي الاقتصاد المصري، خاصة في ظل قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الف نقطة، وهو ما ادي الي ارتفاع قيمة التمويل، والتأثير علي السيولة المتاحة.

الاجور والمعاشات اكبر مستنزف للميزانية

وأكد وزير المالية، ان تكلفة كل جنيه يتم تحريكه للدولة يكون مقابله 32 جنيهًا، لافتا إلي أن باب الأجور والمعاشات أكبر مستنزفي لميزانية الدولة، هذا بجانب الخلل لسعر الصرف وتحريكه  سيكون له أثر على أسعار الفائدة المستخدمة لتلبية الاحتياجات، وهو ما ينعكس علي زيادة العبء الذي تتحمله موازنة الدولة، مضيفا  أنه هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، كان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.

ونوه وزير المالية، أن هذه الاعتمادات الإضافية جاءت نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 الي 6000، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، وزيادة المعاشات ، وزيادة حوافز الأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات، هذا بجانب  تغطية ارتفاع سعر القمح المستورد، ورفع قيمة توريدات القمح من الفلاحين الي سعر ـ2000 جنيه لأردب القمح.