مجلس النواب يقر نهائيا فتح اعتماد إضافى بموازنة 23/24 بإجمالي 320 مليار جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.

مجلس النواب يقر نهائيا فتح اعتماد إضافى بموازنة 23/24 

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:

الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين)  بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.
الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.

(المادة الثانية)

يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.

(المادة الثالثة)

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024  بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ا اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير المالية: الخزانة تتحمل فارق الفائدة لإتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية

النواب يناقش فتح اعتماد إضافي بـ320 مليار جنيه.. ورئيس خطة النواب: الحماية الاجتماعية أولوية

مجلس النواب ينتصر للأطقم الطبية المصرية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة

وكان قد وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية وخلال المناقشات أصر عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية في المنشآت الصحية القائمة بالفعل لتصبح بنسبة لا تجاوز % 10 بدلاً من % 25 من إجمالي عدد العاملين بها.

25% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات

كما وافق على أن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سينشأها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون.

كما شهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

وكشفت المادة الثانية من مشروع القانون على شروط تشغيل المستثمرين والأجانب للمنشآت الصحية.