«25%للجديد و15%للقائم»..النواب يعدل نسبة الأجانب فى المنشأت الصحية بعد طرحها للقطاع الخاص

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديل المقترح من زعيم الأغلبية النائب عبد الهادى القصبي بشأن العمالة الأجنبية فى المنشأت الصحية عقب طرحها للقطاع الخاص وذلك بأن تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (10)% من إجمالى عدد العاملين بالمنشأت القائمة و25% للمنشأت الجديدة، وذلك بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية.

النواب يعدل نسبة الأجانب فى المنشأت الصحية بعد طرحها للقطاع الخاص

جاء ذلك بعد الإعتراضات الكبيرة التى نالها مشروع القانون بشأن نسبة العمالة الأجنبية فى المنشأت الصحية حيث كانت الحكومة تقدمت بأن تكون السنبة 50% للمستثمر حال رغبته فى جذب عمالة أجنبية من  الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين إلا أن لجنة الصحة فى المناقشات رأت النزول بهذه النسبة لـ 25% وهو الأمر الذى آثار المناقشات بالجلسة العامة ليتم التوافق على أن تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (10)% من إجمالى عدد العاملين بالمنشأت القائمة و25% للمنشأت الجديدة، وذلك بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط.

وفى ضوء هذا التعديل سيكون المستثمر المحلى أو الأجنبي جلب عمالة أجنبية بنسبة 15% فى المنشأت القائمة وحصل عليها كقطاع خاص  بجانب أن تكون النسبة 25%حال هذه المنشأة جديدة ويتم ترتيب ذلك وفقا للائحة التنفيذية لمشروع القانون.

وجاء نص (مادة 4) بعد موافقة البرلمان بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (10)% من إجمالى عدد العاملين بالمنشأت القائمة و25% للمنشأت الجديدة، وذلك بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

منح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية

وينص مشروع القانون على أنه مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع.

استمرار تشغيل 25% من العاملين بالمنشأة.. النواب يوافق على المادة الثانية من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المستشفيات الحكومية

البرلمان يوافق على التعريفات الخاصة بقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

شروط وقواعد منح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية

ونص القانون على أن ذلك يكون بمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

6. أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

7. الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8. تقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.