جبالي يحيل مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين عمر بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت للجنة الدفاع والأمن القومي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من  النائبة نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت، إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية).

«توفير وظائف لمن تخطى حاجز الأربعين من العمر».. «قوى عاملة النواب» تناقش 7 طلبات إحاطة اليوم

مجلس النواب يناقش 4 مشروعات قوانين للبحث عن النفط واستغلاله.. اليوم

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب،  استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية

جاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18)  من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وفي وضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمةـ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

رئيس النواب يحيل مشروع قانون مقدم من النائب حسن عمار بشأن تعديلات قانون الاستثمار للجنة الاقتصادية

"زراعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة

تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة تشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقانون رقم 180 لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.