بقيمة 320 مليار جنيه.. النواب يناقش اليوم مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بموازنة العام الحالى

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بموازنة العام الحالى

جدير بالذكر، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كانت قد وافقت خلال اجتماعها بالأمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه.

خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "التحديات الراهنة، وأسباب فتح الاعتماد الإضافي بداية من حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الاضافى، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية، وهو ما استوجب ضرورة فتخ اعتاد اضافى بهذه القمية.
وأضاف الوزير خلال كلمته باجتماع اللجنة التي رصدها تحيا مصر:" الجديد في هذا الأمر أننا لن نقترض هذا المبلغ، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، وذلك نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرز ها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى، حيث كان متوقع أن يكون 2.5% ولكن مع حزمة الاستثمارات من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولى لأكثر من 5.5% ، وعلى الرغم من فتح اعتماد اضافى كان من المفترض أن ينعكس لكن نظرا لوجود اعتمادات إضافية لن يؤثر ذلك ولكن تكون هناك حاجة ماسة للاقتراض".

لجنة "الدفاع والأمن القومي" بالبرلمان تناقش موازنة وزارة الإنتاج الحربى اليوم

«توفير وظائف لمن تخطى حاجز الأربعين من العمر».. «قوى عاملة النواب» تناقش 7 طلبات إحاطة اليوم

وزير المالية يوضح أسباب فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية التحديات الراهنة، وأسباب فتح الاعتماد الإضافي بداية من حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الاضافى، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية، وهو ما استوجب ضرورة فتخ اعتاد اضافى بهذه القمية.

وكيل خطة النواب يوافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بموازنة العام الحالى

وعقب النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، قائلا:" أوافق على مشروع القانون ، موكدا بالتزام الحكومة ووزارة المالية بالدستور فيما يخص إجراءات فتح الاعتماد الإضافي بالعرض على مجلس النواب حيث كنا ناخذ علي الحكومة عدم الالتزام بالدستور و زيادة الإنفاق دون الرجوع لمجلس النواب ، فضلا عن أن التمويل من الإيرادات وليس من الاقتراض عكس ما كان يحدث مسبقا ،إضافة إلى حتمية أوجهة الانفاق خاصة في ما يتعلق بالحزم الاجتماعية والأجور وخلافة. ونفس الصدد أعلن النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة موافقته على مشروع القانون.