هل يحق لـ أبو تريكة العودة لمصر الآن؟.. مستشار قانوني يوضح
ADVERTISEMENT
علق المستشار عادل حسين محافظ القليوبية الأسبق على قرار رفع أسم محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على قرار محكمة النقض برفع اسمه من قوائم الإرهاب المدرج عليها مع 2526 آخرين.
المستشار عادل حسين: يحق لأبو تريكة العودة إلى مصر
اوضح المستشار عادل حسين ، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر ، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان اللاعب محمد أبو تريكة يحق له العودة الى مصر وممارسة حياته بشكل عادي، في حال اذا لم تكن هناك قرارات لاسباب اخرى، مستدركا انه “لن يستطيع اوتوماتيكيا اصطحاب حقيبته والقدوم الى مصر سواء هو او اي شخص من المدرجين على القائمة”.
واشار المستشار عادل حسين، انه لابد ان يتم التأكد من ان اسم أبو تريكة رفع من القوائم ورفع من الإدراج على موانع ترقب الوصول، وإذا كان هناك قضايا أخرى يتأكد منها ويتأكد أن هناك ليس قرارات جديدة.
مستشار قانوني يشرح القانون الذي وضع أبو تريكة طبقا له على قوائم الإرهاب
وأضاف انه بالنسبه للقانون رقم 8 لسنه 2015 وهو قانون الكائنات الارهابيه والارهابيين والذي عمل به اللاعب محمد ابو تريكه ونحو 1526 شخص اخرين وهذا القانون عرف الكيان وعرف الارهابي ومنابعه اوصاف كثيره موجوده في القانون.
وشرح المستشار عادل حسين، أنه وفقا للقانون يتم عرض الكيانات الارهابيه بناء على جدول يتم تقديم لمحكمه الجنايات تعمل به لمده لا تتجاوز خمس سنوات يترتب على هذا القرار اثار بالنسبه للقائمه او اسم الشخص الذي يوضع على هذه القائمه منها حرمه ومن كل شيء من حقوقه السياسيه والاقتصاديه والكثير من الحقوق الاجتماعيه والتحافظ على الاموال والمنع من السفر وبعد مده الخمس سنوات يفترض ان يكون هناك تحقيقات اجره ويتم جمع معلومات تتاكد واذا لم يتاكد شيء ولم يكن هناك شيء تحاول امر الى قضايا جنائيه يرفع من هذه القوائم اجباري طبقا للقانون ومن وضع على هذه القوائم يحق لهم الطعن محكمه النقد على هذا القرار.
قانوني: قرار محكمة النقض قرار وليس حكم
وفند انه كان هناك طعن على قرار ادراج اللاعب محمد أبو تريكة، ونحو 1526 شخص لوضعهم على قرار الارهاب لمحكمة النقد، والتي قضت بقرار الغاء قرار وضع هؤلاء ومن بينهم محمد أبو تريكة على قوائم الارهاب.
ولفت الى ان هذا القانون ليس قانون جنائي أي انه لا يوجد عقوبات جنائية مثل الأشغال الشاقة والمؤبد والحبس والغرامة، وبمجرد إدراجه من الحقوق السياسية والاجتماعية ومنعه من السفر والتحافظ على الاموال وغيرها.
على ان ما يصدر من محكمه الجنايات ليس حكما وانما قرار بالادراج، موضحا أن محكمة النقض حينما نظرت الطعن تصدر قرار وليس حكم بالغاء الإدراج، موضحا انه ليست هناك احكام وانما هي قرارات فضائيه والقرار الذي يصدر من محكمه النقد قرار نهائي وواجب التنفيذ.