قيد الدراسة.. برلمانى: تقنين تأجير الشقق المغلقة

أفصح المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، عن دراسة جديدة على طاولة الحكومة بشأن تقنين تأجير الوحدات الشاغرة والمغلقة لملاك شقق الإسكان.

نائب: بعض الملاك يتخوفون من إيجار عقاراتهم

وأبان عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، وينقله موقع تحيا مصر، : أن هذه الفكرة لها مميزات ومحاذير.

ونوه عضو مجلس النواب، بأنه من ضمن المحاذير ما هي الآلية القانونية التي تجعل مالك الوحدة يعطيها لشركة لكي تأجرها، وما هي الالتزامات والضوابط على هذه الشركة.

وأشار  المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إلى أن بعض الملاك يتخوفون من إيجار عقاراتهم خشية الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها".

وأضاف :"الفكرة بالنسبة لي مشوشة لأن هناك الكثير من الوسائل يستطيع مالك الشقة من خلال تأجيرها دون اللجوء لشركة"، معقبا: "لابد من البحث من الآلية التنفيذية قبل التشريعية".

نائب: المالك يبحث عن سبل طمأنة بشأن الموقف الإيجاري لوحدته

وأردف:" المالك يبحث عن سبل طمأنة بشأن الموقف الإيجاري لوحدته، و يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات".

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، في وقت سابق اجتماعا لاستكمال مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006 بشان تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار بحضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومة 

وجاءت هذه التقارير التي تحال من مجلس الشيوخ إلى الحكومة على النحو التالي:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.